و جائز است براى مالك صرف همهء زكات خودش در يك صنف ، بلكه در يك فرد از يك صنف و مجزى است .
نقل زكات به بلد ديگر و مئونهء نقل نقل زكات از بلدِ آن با وجود مستحق در آن بلد ، جائز است ، لكن ضامن است ناقل به تأخير ادا با وجود مستحق بنا بر احوط ؛ و ضامن نيست به نقل با عدم مصرف و [ عدم ] مستحق در بلد ؛ و اگر رجاء حضور مستحقّ قريباً و يا صرف در مصرف را دارد ، مخيّر است بين انتظار و نقل و ضامن نيست . و مجزى است بعد از نقل و صرف در مستحق حتى بنا بر عدم جواز نقل ؛ و اولى بلكه احوط ، صرف در مستحقينِ بلد زكات است .
و مراد از مستحق در اينجا ، مصرف است ، نه خصوص فقير ، بنا بر احوط .
و مئونهء نقلِ جائز ، بر مالك است و اين احوط است نسبت به مالك در نقل واجب .
و اظهر عدم وجوب تضرّر مالى به نقل است ؛ پس مئونهء نقلِ به سوى مستحقّ ، از زكات است ، و به سوى فقيه با مطالبه و الزام او ، بر او [ مىباشد ] ؛ و اگر ادا نكرد ، از زكات است ، چه لازم باشد بر فقيه يا جائز كه از محلى ديگر ادا نمايد .
در صورت مطالبهء امام يا نائب او ، واجب است با امكان ، نقل و دفع ؛ و ترك آن با امكانِ دفع به امام يا فقير ، موجب اثم و ضمان است . و هم چنين [ است ] ساير امانات مثل وصيّت يا مال مدفوع براى صرف در جهتى [ كه ] با امكان و ترك ، [ شخص ] آثم و ضامن است .
فرض عدم امكان صرف در بلد و حكم ضمانِ نقل و با عدم امكان صرف در بلد ، [ نقل ] جائز است ، بلكه با عدم رجاء فايدهء حضور مستحق در انتظار ، واجب است نقل آن در صورت امنِ طريق و عدم خوف تلف يا فساد بنا بر احوط در صورت عدم امكان تبديل به محفوظ يا مطلقاً و در صورت مساوات بين نقل و حفظ در زمان صرف در مصرف و يا مماثلت هر دو در اين كه ضرر يا حرجى نباشد ؛ و گر نه معيّن است آن چه خالى از هر دو است . و مساوات زمانيّه ، لازم است رعايت آن بنا بر فوريّت و عدم جواز تأخير

67