و صدقات مندوبه مثل وجوه برّيه حرام از غير هاشمى به هاشمى نيست در غير معصومين سلام الله عليهم اجمعين ؛ و در آنها با فرض دخول در استيلاء غير ؛ پس بنا بر اظهر ، دائر مدار مناسبت با مقام شامخ آنها و عدم مناسبت است در خصوصيّات صدقات و خصوص صنف مندوب از آنها ، و الله العالم .
ميزان هاشمى بودن و مورد تحريم زكاتِ مفروضه ، بنى هاشم از علويّين و عباسيّين مىباشد كه منتسب به هاشم از طريق پدر مىباشند .
ادّعاى هاشمى بودن و ظن به آن و با ادّعاى هاشميّت بر حسب اقرار ، دفع نمىشود زكات غير هاشمى به او ؛ و ظنّ به هاشمى بودن در غير صورت اقرار مذكور ، مثل ظن به فقر است در صورت ادّعاى فقر يا هاشمى نبودن و ظن به هاشمى بودن با ادّعاى آن نسبت به دفع خمس و عدم دفع زكات غير هاشمى ؛ و حكم ظن به عدم هاشميت ، مؤيّد است به اصل بنا بر جريان اصل .
[ بحث سوم ] متولَّى اخراج زكات ، و احكام مربوط به آن عدم لزوم اذن در پرداخت زكات مالك مىتواند زكات اموال باطنه را مثل دينار و درهم خودش بدهد به مستحقين و مىتواند دفع به امام يا نايب نمايد . و هم چنين اموال ظاهره مثل غلات و مواشى را مخيّر است در دفع به امام يا به فقير .
و اگر امام طلب نمايد بنحو الزام ، واجب است دفع به سوى او مطلقا ؛ و در صورت مخالفت ، اظهر اجزاء است اگر چه معصيت كرده . و جواز يا وجوب دفع به امام يا نايبش ، مقصور به امام بحق [ و ] وصايت است ، و به غاصبين منصب ، اختياراً دفع نمىشود . و دفع به فقيه عادل در زمان غيبت ، مثل دفع به امام است در حكم ، در صورت طلب و عدم آن بنا بر اقوى .

65