9 - اگر دو رهن براى دو دين بود پس تأديهء دين در يكى مخصوص از آن دو شد ، امساك عين مخصوصه به آن دين مؤدّى براى مرتهن جائز نيست . و هم چنين اگر دو دين و يك رهن براى يكى خاص بود پس تأديه خاص شد ، امساك آن براى تأديهء دينِ بىرهن جائز نيست .
رهن مال غير با اذن او 10 - رهن دادن مال غير با اذن مالك صحيح است به عنوان رهن اگر چه به اسم « استعاره » مخصوص است ؛ و اشتراك آن با ضمان و عاريه در بعض آثار ، موجب اندراج حقيقى در يكى از آنها بدون قصد موضوع و تحقّق شرايط نمىشود ، اگر چه قول به اندراج در ضمان ، نزد علماى مذهبْ محقّق نيست .
پس ساقط است تفريع اعتبار ذكر خصوصيّات بر تقدير ضمان نه عاريه با وجود قول به اعتبار با قول به عاريه بودن ؛ و اظهر عدم اعتبار ازيد از شروط صحّت رهن است . و هم چنين [ است ] عدم جواز اجبار راهن بر فكّ در ضمان قبل از حلول ، بخلاف عاريه غير لازمه ، زيرا عدم لزوم منافات با عارض موجب لزوم نيست ، زيرا مطالبهء قبل از حلول ، نقض غرض از عاريه است .
و بر هر تقدير ، خلافى نيست در جواز مطالبهء فكّ بعد از حلول دين ، پس مطالبه مىنمايد مالك از راهن فكّ رهن را ؛ و اگر نكرد و مرتهن آن را در دين فروخت ، رجوع مىنمايد به راهن كه مأذون از جانب مالك در رهن بوده است .
اگر مالكْ تعيين مقدار دين يا مرتهن يا اجل دين در مقام اذن در رهن نمود ، تعدّى از معيّن جائز نيست ، پس اگر تعيين اقلّ نمود پس رهن بر اكثر داد ، فضولى است ، زيرا مقتضاى اذن ، رهن مجموع به مقدار مأذون است ؛ پس رهن به اكثر كه مستلزم رهن بعض به مقدار مأذون است ، تعدّى از اذن است و مخالف با اذن است و اذن نسبت به چنين رهنى ، كالعدم است در غير مورد ثبوت اولويّت ؛ بلى با اجازه ، صحيح خواهد بود بعد از اطلاع به كيفيّت رهن ، نه با اذن سابق .

600