حكم تلف بعد از اذن مالك و بعد از رهن با اذن مالك ، پس در ضمان راهن قبل از رهن اگر تلف شد در يد او بدون تعدّى و تفريط ، خلاف است ؛ و اقرب عدم ضمان است ، مثل ساير عاريهء حقيقيّهء غير مضمونه . و به همين جهت مرتهنْ ضامن نيست به ضمان يد بدون تفريط ، و در آن خلافى نقل نشده است .
و در موارد ضمان به يد غير غاصبه ، اقرب ضمان قيمى به قيمت يوم التلف است ، و كيفيّت ضمان غاصب ، در كتاب غصب مذكور است .
و در جهت مذكوره فرقى بين تلف بعض و كلّ نيست ، پس تفاوت قيمت به نقصان عين در يد ضمان ملحوظ و به اعلى تضمين مىشود .
جنايت عبد مرهونِ با اذن مالك و اگر عبدِ مرهونِ با اذن مالك ، جنايتى كرد و بيع شد در جنايت ، موضوع رهن منتفى مىشود و چنانچه ذكر شد راهن ، ضامن براى مالك نيست مثل تلف سماوى ، با استرقاق در محل فرض . و در صورت عدم ملزم به تخصيص مجنىٌّ عليه به بيع به مشترى خاص ، مالك مىتواند به تأديهء مقدار ثمن ، ابقاء در ملك نمايد و با اين اختيار ، زوال رهن مستصحب العدم است .
حكم رجوع مالك در صورت بيع مرهون و اگر بيع مرهون به سبب رهن بود در صورت وصول نوبت به آن ، رجوع مىنمايد مالك به مستعير راهن به قيمت مرهون . و اگر بيع با نقص از قيمت بود و جائز بود و انتظار لازم نبود ، تمام قيمت واقعيّه را مطالبه از راهن مىنمايد ، لكن اظهر چنانچه گذشت عدم ضمان براى مالك است ، چه آن كه نقيصه ، ممّا يتغابن به باشد ، يا نه بعد از فرض صحّت بيع كه رهن براى آن مأذون بوده است .

601