رهن كه در يد مرتهن با اذن راهن بوده ، امانت است [ و ] مضمون نمىشود بر مرتهن مگر با تعدّى و تضييعِ ثابتِ با بيّنه و نحو آن ، چنانچه مقتضاى قاعده در ائتمان مالكى است و مورد حكايت اجماع در اين مقام است .
و لازمِ امانت ، تصديق دعواى امين است در تلف و در عدم تعدّى و تفريط و مسامحهء در حفظ مناسب مرهون مگر آن كه متّهم باشد اگر چه به مثل ادّعاى تلف مرهون در بين نظائر آن از مال مرتهن [ باشد ] كه عدم تصديق بدون يمين ، خالى از وجه نيست ؛ چنانچه ضمان با تفريط اگر چه به مسامحه در حفظ مناسب مرهون باشد مثل اين كه محتاج به نشر جامه و تحريك باشد و نكند خالى از وجه نيست .
و در صورت عدم ضمان ، چيزى از حق مرتهن به سبب دين ساقط نمىشود با تلف مرهون ، يا تعيّب آن به موجب نقصان قيمت آن ؛ چنانكه در صورت ضمان به تفريط ، مديون راهن مىشود در عين و دائن او است در دين و با مساوات عين تالفه با دين در قيمت ، تهاتر بين حقّين مىشود ؛ چنانكه در صورت اختلاف قيمت ، تهاتر در مقدار تساوى و اختصاص مديونيّت مرتهن به زيادتى قيمت عين و مديونيّت راهن به مقدار نقص قيمت عين از دين ، متّجه است .
تصرّف مرتهن در عين مرهونه جائز نيست تصرّف مرتهن در عين مرهونه بدون اذن راهن ؛ و اگر تصرّف نمود به مثل ركوب يا سكنى ، ضامن است عين را ، و بر او است اجرت المثل منفعت آن را تا زمان تحقّق تلف ، يا اتلاف به آن تصرّف ؛ لكن ضمان عين بدون ارتباط تلف محقّق به آن تصرّف به واسطهء عدوانى بودن يد ، خالى از شبهه نيست ، زيرا اذن در استيلاء با منع از تصرّف به غير امساك ، منافات ندارد ، پس بقاء رهن و اذن در قبض بىمانع است .
مگر آن كه گفته شود اذن در قبض عين ، بشرط لا است از اقتران به تصرّفات غير مرضيّهء مالك ، چه آن كه ممكن باشد انتهاء آنها به تلف ، يا آن كه محل اختلاف در اجرت و مقدار آن

582