ميّت و وارث او مىشود . و اگر در صندوقى با مرهونها بوده بدون علم به رهنيّت آن چه با مرهون است ، محكوم به مالكيّت ميّت ، مثل ساير آن چه در يد او است مىشود و خبر « محمّد بن رياح » محمول بر اين صورت است .
و اگر رهن بوده شخصِ مالى و فكّ آن معلوم نبود ، مقتضاى استصحابِ عدم مالكيّت ذى اليد و عدم انفكاك رهن خاص ، بقاء رهن است ؛ و خروج آن يد معلوم از عموم و بقاء خروج مستصحب است .
خريدن مرتهن ، عين مرهونه را جائز است براى مرتهن ابتياع رهن از راهن ، يا آن كه قائم مقام او است ، يا از خودش در صورت وكالت مطلقه ، ما دام دلالتى بر خصوصيّت غير در وكالت نباشد ، و اوْلى براى مرتهن ، اشهاد است در نظائر اين امر براى سدّ باب نزاع محتمل .
اولويّت مرتهن از ساير غرما مرتهن احق است از ساير غرماى راهن به استيفاء دين خودش از عين مرهونه ، چه آن كه راهن حىّ باشد و محجور براى فلس باشد ، يا آن كه ميّت و مديون باشد با عدم كفايت متروكات به تمام ديون او . و جهت احقّيّت ، سبق تعلَّق حق مرتهن به عين خاصّه است و وارد مىشود حق ديّان بر متعلَّق حق راهن ، پس سابق ، مانع از لحوق است ، نه عكس ؛ بلكه با فرض عدم سبق ، استحقاق ديّان ، به جهت مشتركه است ؛ و استحقاق راهن با اشتراك با آنها ، به جهت مختصّه است ؛ پس مختصّ است به تأثير در چيزى كه مزاحم مكافى ندارد .
و اگر زيادتى در قيمت عين مرهونه از دين راهن به مرتهن بود ، مربوط به ساير غرما مىشود ؛ و اگر كمى از دين خاصِ مرتهن داشت ، شريكِ با ساير غرما در ساير متروكات نسبت به نقصان رهن از دين مىشود .
تلف شدن عين مرهونه در دست مرتهن

581