نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 58
و اگر هر دو غنى هستند ، هيچ كدام از اين سهمْ مستحق نيستند . و اگر ضامن فقط فقير است ، پس اگر ضمانش با اذن بوده ، مستحق اين سهم نيست با امكان رجوع به اصل كه استحقاق اين رجوع را دارد ؛ و اگر بدون اذنْ ضامن شده ، مىتواند از اين بگيرد و اداى دين نمايد . و اگر مضمونٌ عنه فقط فقير است ، مىتواند مالكْ دفعِ زكات از اين سهم به مديونِ اصلى نمايد در صورتى كه ضمان با اذن او بوده ؛ و اظهر عدم جواز دفع به ضامنِ غنى است كه با اذنْ ضامن شده است ، و هم چنين اگر بدون اذن بوده ، به ضامن دفع نمىشود . و استدانه براى مستحبات مثل تعمير مساجد حكم آن معلوم شد از آن چه گذشت . احتساب زكات بابت طلب جائز است مالكِ ، زكات بر مديونِ به او اگر فقير باشد يا نتواند اداى دين نمايد ، احتساب نمايد آن چه را كه در ذمّهء او ثابت است بابت زكات . و اگر مقاصّه نمايد بدون اذن فقير بابت زكات ، آن چه را كه دارد ، بعد از نيّت زكات ، محتمل است جواز آن ، لكن خلاف احتياط است . و جائز است صرفِ سهم غارم به خود مديون و به صاحب دين با اذن مديون ؛ و محتمل است اذن لازم نباشد . و هم چنين اگر مالكِ زكات ، دينى در ذمّهء صاحب دين دارد ، مىتواند با اذن فقيرِ مديون ، آن را احتساب نمايد [ به عنوان ] زكات و وفاءِ آن چه در ذمّهء فقير است . و اگر مديون ، ميّت باشد ، جائز است احتساب زكات در آن چه در ذمّهء او است اگر تركه وافى به اداى دين او نباشد ، يا آن كه اداءْ محقّق نشود و متعذّر باشد به سببى . و اگر واجب النفقهء مالك ، مديون باشد ، مىتواند قضاء دين او از زكات نمايد با اذن مديون بنا بر احوط ، يا اعطاء به مديون براى قضاء دين نمايد ، چه زنده باشد و چه مرده باشد در فرض اوّل ، زيرا نفقه واجب است ، نه اداى دين او . اگر به غارمْ دفع زكات كرد براى اداى دين و اعلام به او كرد و مديون آن را صرف در اداى دين نكرد به سببى از اسباب ، اظهر استرجاع و احوط اعاده زكات است به اهلش .
58
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 58