مرتهن به عيب مذكور ، يا آن كه فداء يا توبهء مقبوله محقّق شد پس از آن عالم به عيب شد . و اگر اختيار امساك در صورت خيار كرد ، نمىتواند مطالبهء بدلى كه رهن باشد نمايد ، كما اين كه اگر مقتول به جنايت شد پس از آن عالم به جنايت و قتل شد .
رهن چيزهاى فاسد شدنى اگر رهن نمود آن چه را كه فاسد مىشود قبل از حلول اجل ، پس اگر ممكن الاصلاح است ، بايد علاج و اصلاح بشود ، مثل نفقهء حيوان . و اگر شرط بيع كرد ، قبل از فساد ، جائز است و بدل كه ثمن است رهن مىشود ؛ و اگر راهن از بيع امتناع كرد ، اجبار مىشود ؛ و اگر ممكن نشد ، مرتهن بيع مىنمايد .
بلكه بيع با شرط آن براى تبديل رهن به ثمن ، جائز است اگر چه از آنهايى باشد كه بعد از حلول اجل ، فاسد مىشود ، يا آن كه دينْ حالّ باشد .
و اگر شرط عدم بيع كرد حتى در آن چه قبل از حلول فاسد مىشود ، يا در وقت فساد به تأخير در حالّ ، پس شرط فاسد است و اظهر عدم صحّت رهن است ، به جهت منافات با استيثاق معتبر در رهن .
و اگر شرط نكرد بيع يا عدم را ، پس ممكن است ، بلكه ظاهر چنين است استظهار ارادهء بيع قبل از فساد ، از اعتبار استيثاق در رهن و بودن مرهون از آن چه كه فاسد مىشود قبل از حلول يا قبل از ادا ؛ و اظهر لزوم مراجعه به مالك و استيذان او است براى بيع مثل بيع بعد از حلول در آن چه باقى است بعد از آن ، بنا بر آن چه خواهد آمد ان شاء الله .
و اگر امتناع نمود راهن از بيع و اذن در آن ، حاكم اجبارش مىنمايد ؛ و اگر متعذّر شد ، مرتهن بيع مىنمايد با اشهاد بنا بر احوط .
و اگر فسادْ قبل از ادا ، معلوم يا ظاهر نبود ، بلكه اتفاقِ فساد افتاد ، ظاهرْ بقاء صحّت رهن است و لزوم بيع و تبديل رهن به ثمن بنحو مذكور در آن چه ظاهر است فساد او قبل از اداى در حال رهن .

571