و اگر عيب از جنس بوده ، ارش در متّحد الجنس نيست به واسطهء ربا به نحوى كه گذشت ؛ و اگر فسخ نمود بدل تالف كه مثل در مثلى و قيمت در قيمى است ، رد مىنمايد و استرجاع عوض مىنمايد ، لكن ثبوت خيار عيب ، مبنىّ بر عدم مانعيّت تلف است ؛ و اگر مختلف الجنس باشند ، پس ارش مانعى ندارد اگر چه بعد از تفرّق در صرف باشد بنا بر آن چه گذشت .
اگر معيّن نباشد و معيب به غير جنس باشد ، صرف قبل از افتراق ، باطل نمىشود بلكه بايد ابدال شود ؛ و اگر بعد از افتراق ، تعيّب به غير جنس براى تالف و غير تالف ظاهر شود ، صرف باطل مىشود . و اگر ظاهر شود تعيّب به جنس ، اظهر عدم ثبوت ارش حتى در مختلف الجنس يا فسخ عقد است قبل از تفرّق ، بلكه مطالبهء بدل سليم مىنمايد و ضامن مثل يا قيمت تالف است ؛ و اگر متفرّق شدند ، صرف باطل است و بدل تالف بر او است و عوض مسمّى براى او است .
در صورت اعتماد به قول بايع يا مشترى در وزن معيّن در متجانسين كه في الجمله جائز است ، اگر متخلَّف شد امارهء معتبره با صحّت معامله در ظاهر ، پس از آن معلوم شد خطاى مخبر ، معامله در صرف قبل از تفرّق و بعد از آن و در غير صرف به واسطهء ربا ، باطل مىشود ؛ لكن احتمال قصر بطلان در زائد از متساوى الاجزاء كه مقابل واقعى نداشته ، و صحّت در بقيه با خيار تبعّض براى جاهل ، بلكه مطلقا حتى در مختلف الاجزاء بحسب تقسيط بر عوض مجعول در معامله كه تخلَّف اماره در زيادتى يكى از عوضين ظاهر شده است ، خالى از وجه غير جارى در معلوم الزياده نيست .
و اگر اشتراء معيّن به غير جنس بود [ و ] پس از آن نقصى ظاهر شد ، احكام مذكوره در سابق جارى است مگر محذور ربا .
حكم زيادتى كه بعد از بيع معلوم شود 4 - اگر با دينارى ، دينارى را خريد و به بايع دفع كرد پس معلوم شد زيادتى مدفوع از معيّن يا فرد كلَّى از روى عمد يا غلط يا شكّ در كيفيّت دفع زيادتى ملكِ مشاعِ مشترى است و امانت در نزد بايع است . و در ضمان بايع بدون تفريط او يا تعمّد دافع با جهل

540