بعد از افتراق و عدم قبض در خصوص بعض مخالف ، صرفْ باطل مىشود و در باقى صحيح است با خيار تبعّض براى جاهل .
فروع مختلف حصول عيب يا تلف اگر تعيّب جنس واحد در مقبوضْ معلوم شد ، حق مطالبهء ابدال به سليم دارد مطلقا در غير صرف ؛ و در صرفْ مشروط است به عدم افتراق ، بنا بر اظهر كه عدم تحقّق قبض كلَّى به قبض فرد معيب است و احكام قبض .
و اگر افتراق حاصل شد ، يا قبض قبل از افتراق ممتنع شد ، باطل مىشود عقد مطلقا ، يا در خصوص بعض معيب اگر بعضى معيب است ؛ و اگر راضى شد به امساك معيب در مقابل تمام عوض ، مانعى ندارد ؛ و اگر راضى شدند به ارش در مواقع عدم ربا ، اظهر صحّت است حتى در صرف بعد از افتراق اگر قبض قبل از تفرّق بوده و راضى بوده‌اند با اداى ارش .
و چون ردِّ معيب نمود و قبل از تفرّق ، قبض سليم نكرد ، پس قبض در مجلس ردّ اگر بعد از افتراق باشد اثرى ندارد ؛ بلى در غير صرف در هر وقت ابدال بشود مانعى ندارد ، بلكه تقابض شرط صحّت در آن نيست .
و حكم تعيّب بعضِ مقبوض ، حكم تعيّب تمام است در احكام مذكوره ؛ مگر آن كه ردِّ بعض به واسطهء عدم امكان مثل سليم نسبت به بعض ، كه موجب بطلان صرف است در آن بعض موجب تضرّر جاهل و خيار آن در فسخ عقد باشد . و اظهر انتفاء استحقاق ارش است در تعيّب فرد مقبوض از كلَّى تماماً يا بعضاً ، مگر با توافق و نبودن محذور ديگرى .
در موارد ثبوت ردّ با استبدال يا بدون آن ، فرقى بين نقص سعر يا زيادتى آن يا عدم آنها نيست .
اگر يكى از دو عوضِ معيّن تلف شد بعد از تقابض در صرف ، بعد معلوم شد تالف قبلًا معيب به غير جنس بوده ، بيع در خصوص معيب باطل بوده و ثمن راجع به مالك سابق بوده ، و آن چه مقبوض به بيع فاسد بوده ، مضمون به مثل يا قيمت است با عدم غرور به واسطهء علم طرف و جهل صاحب يد .

539