و هم چنين اگر مغصوب است و به مسلمين خراج آن تأديه نمىشود ، مىتواند شخصى استنقاذ نمايد آن را براى مسلمين به صورت شراء ، و قرار دهد منافع آن را براى مسلمين بنحو ثابت اصلى ، و ايصال به نائب عام نمايد منافع آن را ، و اخذ نمايد از ولىّ عام آن چه را غرامت كرده از ثمن آن زمين ، با توافق با ولىّ در موضوع و حكم و اشتراط و تحقّق شرط استنقاذ و فقد طريق اسهل و ارفق و انفع براى مسلمين .
و بيع تبعى زمين در ضمن بيع مجموع از زمين و آثار ، عبارت از بيع آثار تصرّف از اعيان مستحقة البقاء با اولويّت صاحب يد به آثار ، و نقل آنها به اين نحو به مشترى ؛ پس مشترى نائب مالك آثار مىشود در ملك آثار و اولويّت به نفس زمين . و استحقاق مسلمين بر او خراج زمين را بنحو استحقاق بر بايع بنحو موافق با نظر ولىّ در حضور يا غيبت ، نه آن كه ممنوع بيع استقلالى است نه ضمنى ، چنانچه ظاهر است از عدم سقوط خراج به نقل و انتقال از بعض ايادى به بعض ديگر .
و آن چه از اراضى مفتوح العنوه ، محتاج به احياء باشد ، جائز است با اذن والى احياء از مسلمين با اداى خراج بنحو موافق اذن ، و مستصحب است حكم آن تا زمان تجديد نظر والى كه در صورت تجديد ، متّبع رأى اخير او است .
و هم چنين در منازعات ، مرجعْ رأى والى است ، چه از طرف ولىّ اصل باشد ، يا از طرف جائر در صورت عدم علم به مخالفت در نظر و عمل در قرار ، در تقدير ولايت از طرف سلطان عادل . و اين تبعيّت نظر والى در استيلاء مُحيى و خصوصيّات دخيلهء در اذن او ، موافق با احتياط است .
بيوت مكهء مكرّمه اظهر جواز تصرّفات معاوضيّه در بيوت مكَّهء مكرّمه است ، از قبيل بيع و صلح و اجاره و نحو اينها ، حتى بنا بر اين كه مفتوح العنوه باشد موضوعاً ؛ پس اين حكم از آنها مسلوب است ، چنانچه از سيرهء قطعيّه و عدم معهوديّت وضع خراج و وضوح خلاف بر تقدير ممنوعيّت وضعيه بلكه تكليفيّه است در اين بلد كه اشهر و اعظم بلاد اسلاميّه و

455