خصوصاً در آخرين مقدّمات كه في الجمله و در بعض موارد مفوّت است ترك آنها .
لازم است رعايت ترتيب بحسب شدّت و خفّت در مراتب امر به معروف و نهى از منكر ؛ پس اكتفاء مىشود به اخفّ ؛ و در صورت تجويز تأثير ، مرتكب اشدّ از آن نمىشود مگر با علم به عدم تأثير اخفّ از اظهار انكار قلبى و اظهار به زبان و متألَّم كردن عاصى با مراتب زدن .
اختصاص فرض جرح و قتل به اذن امام عليه السلام يا نائب ايشان اظهر عدم جواز امر و نهى است براى غير امام و مأذون خاص او در صورت احراز اداى آن به مجروح كردن عاصى يا مقتول نمودن آن ، و در جواز براى نائب عام در غيبت تأمّل است . و اما اگر احراز نشد ، بلكه اداى ضرب به يكى از اينها با قصد خلاف بود پس منتهى شد به يكى از اينها ، اظهر انتفاء قصاص است . و در ثبوت دم خطاء بر عاقله يا بيت المال تأمّل است .
احتمال منجر شدن امر به معروف و نهى از منكر به جرح و قتل و اگر احتمال بدهد انتهاء به يكى از اينها را ، پس آيا جائز يا واجب است امر و نهى با اين احتمال ، مثل جواز يا وجوب دفاع بر مظلوم يا از مظلوم حتى در صورت احراز انتهاى به جرح و قتل في الجمله ، يا جائز نيست مگر با اذن امام اصل يا نائب خاص او يا نائب عام او ؟ احوط اخير است .
اقامهء حدود در عصر حضور امام اصل ، مخصوص به ايشان يا مأذون از ايشان است .
و مالك مىتواند اقامهء حدود بر مملوك خودش نمايد با عدم خوف فتنه و فساد اگر چه از ناحيهء اطلاع سلطان جور باشد . و اظهر عدم فرق در مالكْ بين عادل و فاسق و مرد و زن است ، مثل مملوك . و در مبعّض ، تبعيضِ حدّ ، محتمل است ، لكن با اشتراك دو نفر مالك مثلًا در اقامهء حدّ اجتماع مىنمايند ؛ و هم چنين در مكاتب اگر بعضى از او محرّر است . و در جواز استقلال يك شريك به نسبت رخصت او تأمّل است .

379