تعويض به حرام در صورت وحدت عقد به عوض و عدم انحلال به شرط و عقد .
و در افساد تعويض عدم تظاهر به محرّمات در شرع كه آنها حرام نمىدانند ، مثل شرب خمر و اكل لحم خنزير ، مثل آن چه در عقد ذمّه گفته مىشود ، تأمّل است .
اگر بعد از هدنه زنى از كفار به مسلمين ملحق شود و بعد از تحقّق عقد مهادنهء مطلقه اگر زنى از كفّار به سوى مسلمين آمد و محقّق شد اسلام او وقت هجرت يا بعد از آن ، اعاده به سوى كفّار نمىشود و به زوج او تسليم نمىشود اگر آمد و مطالبه نمود ، و مهر او هم به والدين و ارحام او اگر آمدند مطالبه نمودند ، تسليم نمىشود ؛ و خصوص آن چه از مهر او را كه تسليم زوجه خودش كرده بوده به زوج تسليم مىشود در صورت مباح بودن آن ، نه محرّم بودن مهر ، مثل خمر و خنزير ، و قيمت اين محرّمات هم تأديه به او نمىشود ، و ساير مصارف ازدواج از زوج كه به عنوان امهار نبوده ، تأديه به او نمىشود ، و آن چه از مهر تسليم زوجه شده ، به زوج رد مىشود از بيت المال .
و در صورت بقاء عين مهر در يد زوجه ، لزوم دفع آن از بيت المال ، تأمّل است در صورتى كه مؤدّى نائب امام عليه السلام باشد . و در اعتبار بودن مطالبه و ردِّ به زوج يا وكيل او در عدّه نه بعد از انقضاء عدّه تأمّل است ، و عدم اعتبار ، خالى از وجه نيست .
اگر زن با اسلام آمد نزد مسلمانها پس از آن مرتدّه شد ، حكم اسلامِ سابق ، ساقط نمىشود ، نه در ردِّ به كفّار و نه در اداى مهر به زوج ، و حكم مرتدّهء ( ملَّيّة ) بر او مرتّب مىشود كه در اوقات نماز مىزنند او را تا توبه نمايد يا وفات نمايد .
اگر بعد از مطالبهء زوج مهر را ، زن وفات نمود ، استحقاق مهر ساقط نمىشود و به زوج يا وارث او اگر بعد وفات نمايد ، دفع مىشود آن چه تسليم شده بوده ؛ و هم چنين است اگر قبل از مطالبه ، زن وفات نموده باشد بنا بر اظهر ، و استحقاق مهر ، فرع مطالبه نيست ؛ و استحقاق مطالبه ، فرع استحقاق مهر است به مطالبهء زوجه اى كه به او رد نمىشود .
و اگر بعد از آمدن مسلمه ، زوج او را مطلَّقه به بائن مؤثّر با قطع نظر از اسلام زن در بينونت نمود ، مطالبهء مهر را نمىتواند بنمايد ، چنانكه مطالبهء زوجه نمىنمايد با قطع نظر

363