از اسلام زن . و اگر طلاق بعد از مطالبهء زن و مهر بود ، مهر به او تأديه مىشود . و اگر طلاق رجعى بود ، مطالبهء زن و مهر نمىنمايد مگر آن كه رجوع كند يا آن كه مطالبهء رجوع بشود ، كه در اين وقت بعد از مطالبه به واسطهء مانعيّت اسلام از رد زن ، مهر به او ادا مىشود .
و اگر بعد از طلاق رجعى ، شوهر در عدّه اختيار اسلام نمود ، حق مراجعت به زوجه دارد ؛ و اگر بعد از انقضاء عدّه مسلمان شده ، بينونت مىشود و به او رجوع نمىتواند نمايد . و اگر قبل از انقضاء عدّه ، مطالبهء زن و مهر نموده بوده پس بعد از انقضاء عدّه ، مهر به او تأديه مىشود ؛ و اگر در عدّه مطالبهء زن و مهر نكرده است ، بعد از انقضاء ، حق مطالبهء مهر ندارد .
اگر زوجهء مسلمان شده انكار كرد زوجيّت مطالبه كننده را ، بايد زوج اقامهء بيّنه نمايد ، و گر نه قول زن مقدّم است با يمين او . و هم چنين اگر بعد از اعتراف به زوجيّت يا بيّنه ، انكار كرد قبض مهر را يا مقدار مقبوض از آن را كه زوج مدّعى است .
اگر زوج بنده بود و مطالبهء مهر كرد ، به مولاى او تأديهء مهر تسليم شده مىشود ؛ و اگر مولاى او مطالبه كرد چيزى به او ادا نمىشود بلكه با مطالبهء زوج ، زن و مهر را ، به مولاى او تسليم مىشود .
و در زنى كه مسلمان شده ، فرقى بين امه و حرّه نيست ؛ پس اگر امهء مسلمه آمد و زوج او مطالبهء مهر كرد ، تأديه مىشود به زوج و يا مولاى زوج بنده ، چه آن كه زوجه به اسلام منعتق شده باشد يا نه .
و هم چنين فرقى بين عاقله و مجنونه نيست اگر جنون زن بعد از اسلام او بوده است . و اگر متقدّمِ از اسلام و جنون معلوم نبود ، محتمل است كه رد نشود به واسطهء احتمال سبق اسلام ، و اداى مهر هم نشود به جهت احتمال تأخّر اسلام ؛ و بعد از افاقه اگر اقرار به تقدّم اسلام كرد ، مهر تأديه بشود ؛ و اگر اقرار به استمرار كفر كرد خودش رد بشود . و اين احتمال ، مختار « منتهى » است بحسب نقل از آن ، و خالى از وجه نيست نسبت به عدم رد زوجهء مجنونه . و در

364