امان كفّار با شروط متقدّمه سائغ است .
اگر عبد ذمّى عتق شد بنحو صحيح ، اقامت در دار اسلام نمىنمايد مگر با قبول جزيه . و اگر از اهل دينى باشد كه جزيه از آنها قبول نمىشود ، مطالبهء اسلام مىشود ؛ و در صورت امتناع ، رد به مأمن به شبههء امان سابق مىشود .
اگر جنون مطبق نيست ، پس اگر [ در ] سالى افاقه داشت ، جزيه آن سال مأخوذ مىشود ؛ و در سالى كه مختلف باشد اوقات جنون و افاقه او ، پس آيا اعتبار به اغلب است و لازم آن سقوط با مساوات حقيقيّه است يا به تلفيق اوقات افاقه سال و اخذ همان مقدار از جزيه ؟ اظهر وجه دوّم است در صورتى كه اوقات جنون يا افاقه ، در غايت ندرت و استهلاك نباشد در سال ؛ و گر نه عمل به صدق عرفى مىشود بنا بر اظهر .
اطفالى كه قبل از بلوغ در امان تبعى بودند به امان پدر ، بعد از بلوغ از ايشان مطالبهء اسلام يا قرار جزيه بنحو استقلال مىشود ، و سال ايشان از زمان عقد است و مربوط به سال عقد جزيهء پدر نيست .
و اگر سفيه بود در حال بلوغ و محجور از تصرّف مالى بود ، پس احوط عقد جزيه به نظر ولىّ او از حيث كميّت و كيفيّت است . و اگر طفلِ بالغ قبولِ جزيه نكرد ، به مأمن خودش برمىگردانند ، و به سبب سبق امان پدر و دخول او ، كشتن او به نحوى جائز نيست .
در كميّت جزيه است جزيه در اقلّ و اكثر آن حدّى ندارد ، بلكه امام و نائب خاص او هر قدر را نسبت به موارد خاصّه اصلح بدانند ، همان را اختيار مىنمايند . و در وقت اداى جزيه ، رعايت صغار و هوان ايشان به نحوى كه مؤدّى به قبول اسلام مىشود در نفوس شريفه ايشان ، مىنمايند ؛ و به همين مناسبت رعايت اصلح مىشود در هر سال در عقد جزيه ، كه تحديد به قدرى معيّن بشود يا نه و در سال احتمال زيادتى آن را بدهند ، يعنى در عقد ذمّه با جزيه تعيين محل جزيه بنمايند يا نه ؛ و بر تقدير تعيين در رؤس يا اراضى يا هر دو ، با تراضى ، مخالفت جائز

352