اگر اهل حرب ادّعا كردند كه يكى از فرق ثلاثه هستند و جزيه را قبول نمودند ، بدون بيّنه عمل به اقرار ايشان مىشود ما دام علم بخلاف آن حاصل نباشد ؛ و هر وقت علم بخلاف از هر سببى حاصل شد ، يا بيّنهء عادلهء از مسلمين ، يا اقرار جميع آنها كه قبلًا ادّعاى مذكور داشتند ثابت شد ، عهد منتقض مىشود و امانى براى آنها تا ردِّ به مأمن نيست و حكم اهل حرب را دارند از وقت اطلاع بر حال واقعى ايشان .
و اگر مختلف شدند در اقرار ، هر اقرارى محكوم به حكم خود است ، يعنى اقرار به انتساب به دينى و اقرار بر عليه مقِرّ .
عدم اخذ جزيه از زنها و اطفال و . . و جزيه گرفته نمىشود از زنهاى كفّار و اطفال ايشان و مجانين ايشان در هر مرتبه از جنون مطبق باشند ، حتى ضعيف العقل ، چنانچه ايشان را به قتل نمىرسانند مگر آن كه خودشان داخل قتال بشوند و براى مسلم ، تفكيك بين آنها و ساير مقاتلين يا ارادهء غلبه بر كفّار ، ممكن نباشد .
و در اخذ جزيه از مرد پير و مُقعِد و نابينا و راهبِ دور از اجتماع ، تأمّل است ؛ و دوران اخذ ، مدار جواز قتل آنها در محاربت ، به ملاحظهء آن كه جزيه دافع قتل و مقاتله است ؛ و دوران جواز ، مدار ترقب قتال اگر چه با رأى آنها باشد ، خالى از وجه نيست . و سقوط جزيه از مملوك ذمّى ، چه مالك ، مسلم باشد يا ذمّى ، خالى از رجحان نيست . و در مبعَّض به قدر حرّيّتْ جزيه است .
و در وجوب جزيه بر فقير ، چنانچه مشهور است ، و انتظار ايسار او ، چنانچه معروف است ؛ يا كفايت امكان عقلى ، چنانچه احتمال داده شده ، تأمّل است .
اگر شرط كردند در جزيه ، دخول زنها يا اداى ايشان را ، شرط باطل است ، و عقد صلح صحيح است اگر مكر و اغتيال نباشد .
اهل كتاب را اگر مسلمين محاصره كردند در قلعهء ايشان و رجال آنها را كشتند ، اظهر عدم قبول جزيه از زنها [ است ] اگر بذل كردند كه به حكم مسلمات باشند و سَبى نشوند . و

351