نيست مگر آن كه مخالفت هم با تراضى باشد .
متعلَّق جزيه و جائز است وضع تمام جزيه بر رؤس اهل ذمّه يا بر اراضى ايشان ؛ و در هر كدام قرار داد در ديگرى چيزى نيست . و جمع بين آن دو يعنى توزيع يك جزيه بر اراضى و رؤس با تراضى جائز است بنا بر اظهر ، يعنى مىتوانند در عقد ذمّه با جزيه اگر صلاح در تقدير و تعيين جزيه باشد ، آن را در هر دو قرار بدهند ؛ و هم چنين در ساير اموال ايشان از مواشى و اشجار ، به ضميمه يا استقلال ، با صلاح و تراضى قرار بدهد . و عقد جزيه بر هر چه تعلَّق گرفت مخالفت آن به هيچ نحو جائز نيست مگر با رضايت طرفين عقد ، يعنى عقد ذمّه با جزيه اى كه در آن معيّن شده است .
اشتراط ضيافت جائز است اشتراط ضيافت كه زيادتى است در قرار جزيه ، و احوط در كميّت و كيفيّت آن در سال ، بيان حدّ آن است ، يا احاله به تعارف در آن چه كه بيان نشده و متعارفى دارد تا مخاطرهء حاصله به سبب مجهوليّت ، ازيد از مخاطره در اصل قرار جزيه نباشد كه ممكن است در عقد تعيين نشود و در وقت اخذ ، زيادتى و نقصانى از محتمل يا مظنون واقع شود ، با معلوميّت عدم ارادهء اطلاق در ضيافت مشروطه . و آن كه بنحو مشروع براى مسلم باشد ، بنا بر نجاست اهل كتاب نزد اضياف از مسلمين . و فرقى بين مجاهدين و غير آنها از ساير مسلمين كه مرور مىنمايند بر اهل ذمّه نيست ، در جواز شرط ضيافت ايشان ، و لزوم وفاء در صورت وقوع شرط و عقد با تراضى .
و اگر معيّن شد ضيافت مشروطه و معيّن نشد جزيه در عقد ذمّه ، ملاحظهء مصلحت در مرتبهء جزيه لازم است ، و ممكن است در بعض موارد غير از اقلّ مراتب جزيه ، چيزى به عنوان آن مأخوذ نباشد در صورتى كه در عقد ، تصريح به ضميمهء ضيافت به جزيه اى كه متعارفى و محتملاتى دارد ننمايد .
و اگر جزيه را داخل ضيافت كرد ، پس مقدار موافق مصلحت ، از جزيه محسوب مىشود

353