بنمايد ، قسمتْ باطل [ است ] و مال [ را ] مردود به صاحبش [ مىكند ] و آثار قسمت باطله را مرتّب مىنمايد .
7 - اگر مشركِ مستولى بر مال مسلم ، اختيار اسلام نمود ، بدون عوض ، صاحب مال استرجاع مىنمايد آن را .
اغتنام آن چه علامت اسلام دارد 8 - اگر مسلمين چيزى را از دار حرب اغتنام نمودند كه بر آن علامت اسلام بود و صاحب آن در مسلمانها معلوم نبود و احتمال واقعيّت مالكيّت عرفيّه كه يد مشرك بر آن اماره است باشد ، داخل در غنائم مىشود .
9 - اگر غلامِ مأخوذ از يد مشرك ، اقرار كرد به رقّيت او براى مسلم خاصى ، اظهر عدم قبول قول او است بدون اطمينان ، در اخراج از غنائم .
10 - و در استحقاق مسلم مطالبهء مال خود را كه در يد مشركين واقع شده ، فرقى بين ملكيّت عين يا منفعت به استيجار يا انتفاع به عاريه نيست ، كه در اخير ، مطالبهء حق مىنمايد .
11 - اگر حربى داخل بلد اسلام با امان شد و مملوك مسلمى را خريد پس ملحق به دار حرب شد پس مسلمين آن مملوك را اغتنام كردند ، باقى است آن مملوك در ملك بايع مسلم ، به جهت بطلان معامله ؛ و اظهر وجوب ردِّ ثمن ، بر بايع است ، به مشركِ صاحب امان ، به جهت ارتباط امان به اين گونه معاملهء مشرك با مسلم ؛ پس وضع يد بر مال مشرك به عنوان تملَّك به سبب غير مشروع ، مخالف امان او است در مال خودش ، و رضاى او به عنوان غير محقَّق مفيد نيست . و اگر تلف شد چنين مملوكى در يد كافر ، براى مالك مسلِم ، قيمت آن است ، چنانچه براى كافر ثمن است ؛ و اگر شخصى نبود زيادتى استرجاع مىشود از هر طرف باشد .
12 - و اگر عبد مسلم ، آبق شد و رفت به دار حرب ، پس او را مشركين گرفتند ، در ملكيّت مالك مسلم باقى است و مشركينْ مالكِ مال او نمىشوند .

349