چون اوّلْ داخل از مسلمين است ، بخلاف آن كه اگر بگويد : « قبل از همهء مردم يا اوّل مردم كه داخل بشوند » .
و اگر بگويد : « هر كه از شما داخل بشود خامساً ، يك درهم مال او است » ، پس همهء پنج نفر با هم داخل شدند ، اظهر عدم استحقاق « نفل » است ، چه مقصود داخل خامس باشد يا دخول خامس ، به جهت استظهار خامسى كه مصداق رابع مثلًا نباشد ، و آن منتفى است با دخول با هم ، مگر آن كه از اولويّت استفاده شود ؛ و لازمه اش اين است كه اگر به تعاقب داخل شدند ، فقط خامس كه آخرى است مستحق نباشد ، لكن فرض مسأله ، بعيد يا نادر است كه جعل براى خامس بشود و براى مقدّمِ بر او نشود ، و خلاف ترتيب مقصود است در غالب .
استغنام كافر 4 - استغنام كافر حربى از مسلمين ، اموال و اولاد را ، در شرع كالعدم است ؛ پس اگر به سببى برگشتند به مسلمانها ، پس احرار از مأخوذين ، به حرّيّت سابقه باقى هستند و ممكن نيست رقّيت براى ايشان ، و به اهل ايشان رسانيده مىشوند . و اموال مأخوذه ، مال صاحبان آنها است قبل از اين كه غنائم قسمت بشود ؛ و اگر قسمت شد و متفرّق نشدند غانمين ، ردِّ به صاحب مال مىشود و اعادهء قسمت مىشود ؛ و اگر متفرّق شدند ، اظهر ردِّ به صاحب مال است و رجوع مقسومٌ له به امام و متصدّى مأذون بيت المال .
و مىتواند مالك مال اگر راضى بشود ، قيمت مال را از بيت المال بگيرد ، و مىتواند در موقع اخذ مال از مقسومٌ له ، قيمت آن را از ملك خودش ادا نمايد با رضاى خودش بدون رجوع كسى به بيت المال .
5 - اگر اخذ مسلمين ، اموال مسلمين را از كفّار بنحو اغتنام نبود ، بلكه به مثل سرقت يا هبه يا اشتراء بوده ، پس مردود به مالك اصلى آن بعد از اثبات با بيّنه مىشود ، بدون هيچ عوضى براى صاحب يد بر مال مسلم ، اگر چه جاهل بوده است .
6 - اگر بداند متصدّى قسمت غنائم ، به دخول مال شخصى مسلم در آنها ، پس قسمت

348