وظيفه در حال بسط يد امام اصل عليه السلام در عمل خودش يا نائب خاص او است .
و اما در حال عدم بسط يد و در زمان غيبت امام اصل ( عج ) پس برائت ذمّهء عامل متصرّف ، با اداى خراج به جائر در آن چه در تحت استيلاء جائر است ، و جواز شراء چيزى از خراج از جائر و والى او ، ثابت است ؛ و در غير آن چه در يد جائر و ولات او است ، مرجع ، نائب عام غيبت است در خراج و مقاسمه و حلّ شراء چيزى از آنها ؛ پس تصرّفات بايد با اذن فقيه عادل باشد . و در شروط جواز تصرّفات با اذن جائر در آن چه در يد او است و فقيه عادل در آن چه در يد او است ، توافق دارند .
اراضى خراجيّه نقل و انتقال صحيح نيست در اراضى خراجيّه ؛ و ملك تبعى براى متصرّف به بناء و نحو آن ، مسقط خراج نيست ؛ پس آن چه با او معاملهء املاك مىشود اگر اصل آن معلوم نباشد كه خراجى بوده ، نقل صحيح است ؛ و گر نه در صحّت نقل به احتمال مصحّح آن در اوّل نقل عين اگر چه به سبب عدم اذن امام اصل ، يا عدم معموريّت حال فتح و عدم جواز اخذ خراج كه عمل جائر بوده تأمّل است . و هم چنين در بقاء و وقفيّت در مساجد و مدارس بعد از زوال آثار ، تأمّل است ، و محل بيان آن كتاب بيع است .
مصرف درآمد اراضى خراجيّه صرف مىشود حاصل از اراضى خراجيّه در مصالح عامّه ، مثل سد ثغور اسلام و معونت قشون اسلام و بناى قناطر و نحو اينها .
و اظهر در آن چه در زمان غيبت از اينها معلوم باشد ، لزوم مقاسمه و اداى خراج به نائب غيبت است در صورت عدم تسلَّط جائرين بر آنها .
و موارد مفتوح العنوه اگر احراز به علم شد ، حكم آن را دارند ، مثل آن كه « عراق » بنحو متقدّم ، مفتوح العنوه است ؛ و اظهر در مكَّه شرّفها الله همين است . و ساير بلاد اگر توافق تاريخها بر آن باشد به طورى كه مفيد ظن اطمينانى باشد ، حكم آن ثابت است ؛ و گر نه در

334