مهلكه است مگر با ترجيح امامِ اصل ، قتال را به جهت غايات مهمّهء دينيّه ؛ و اگر مجرّد ظن شد ، اظهر وجوب ثبات و عدم جواز فرار است ، چنانچه اين ظن در مطلق ضِعف ، بلكه كمتر ، موجود است .
و گذشت كه حكم فرار از زحف ، در دفاع نيست و در جهاد دعوتى و مثل آن است . بلكه براى زنها ، فرار مانعى ندارد ، بلكه واجب است با خوف بر نفس يا عرض ؛ و هم چنين اطفال و سكران و مجانين ، تكليفى به ثبات ندارند .
و حكم ضِعف و اكثر آن در فرار ، جارى است در زيادتى يا كمى يك نفر بنا بر اظهر . و چون موازنه در قوت و معدّات جنگى ، ملحوظ مىشود ، پس با تقارب اوصاف ، عدد ملحوظ مىشود ، و گر نه اعتبار به دو قوت در مقابل يك يا ازيد از دو قوت در مقابل يك قوت است بنا بر اظهر .
و در مورد اعتبار به عدد اگر در زائد بر ضعف به اعتبار خصوصيّاتى ، ظن به سلامت پيدا شد ، اظهر جواز ثبات و استحباب آن [ است ] ، بخلاف ظن به هلاك كه حرمت ثبات در صورت عدم ايجاد ضعف در لشكر اسلام بىوجه نيست ؛ و بر تقدير جواز ، ثبات راجح است ، لكن موافقت جهاد با غير آن در حكم القاء در تهلكه در غير تحديد شرعى در ضِعف بودن عدوّ يا ازيد ، اظهر است .
و در جريان حكم فرار از زحف در واحد با اثنين يا ثلاثه يعنى با عدم كثرت لشكر در طرفين تأمّل است ، و بنا بر اختصاص حكم به جهاد دعوتى و مثل آن و عدم شمول به زمان غيبت ، ثمره ندارد .
نحوهء جنگ با دشمن جائز است محاربت دشمن به هر قسمى كه اميد فتح يا نجات در آن باشد از آن چه اهون از قتل نفس باشد از اموال ؛ و اگر در بين آنها كسانى باشد كه جائز نيست قتل آنها مثل زنها و اطفال ، خوددارى از مهلكات آنها مىشود مگر آن كه متوقّف باشد فتح بر آن . و در القاء سموم در بلاد كفّار ، شبههء حرمت است ، و آن شبهه آكد است در غير صورت اختصاص بلد به

312