حرمت فرار در مقابل هجوم دشمن و در جهاد دعوتى يا مطالبهء عهد اهل ذمّه ، جائز نيست فرار از زحف و هجوم دشمن ، با بودن دشمن [ به اندازهء ] دو مقابل مسلمين يا كمتر . و تعدّى در موازنهء قُواى جنگى طرفين ، محتمل است ، بلكه خالى از وجه نيست ، در صورتى كه در مقايسه ، دو چندان باشند يا بيش از آن . و دفاعِ محض ، ملحق به جهاد نيست در اين حكم تعبّدى بنا بر اظهر .
رعايت مصالح جنگ و جائز است تغيير محل براى طلب مكانِ اصلح براى مقاتله به اعتبار مكان از حيث علوّ و هبوط يا سهولت و حزونت يا سعه و ضيق ؛ يا ارادهء اصلاح وسيلهء جنگ كه با او است يا تحصيل جديد ؛ يا قرب به آب و نحو اينها از مصالح جنگ ؛ يا براى لحوق به جماعتى كه اجتماع آنها مؤثّر در مقصود از قتال است يا مقصود با آن اسهل است و اقلّ ضرراً مىباشد در صورت عدم بُعد آن طايفه از متحيّر به حدّى كه او را از مُقاتل بودن خارج نمايد . و در هر دو صورت بايد با امكان ، رعايت مصلحت قشون اسلام از حيث لحوق ضعف به آنها و انكسار و غلبه دشمن در صورت ، بنمايد در كيفيّت خروج از موقف اصلى .
انصراف و فرار از جنگ و براى مضطر مثل آن كه مريض بشود يا آن كه سلاح او از دست برود جائز است انصراف به نحوى كه موجب وهن لشكر اسلام نباشد ؛ و مدار بر امكان مقاتله با وسيله اى [ است كه ] كه فعلًا ممكن است حتى سنگ ريزه ها ، است .
و جائز است براى اهل بلد در صورت هجوم كفّار به بلد ايشان ، تحصن به امكنهء مناسبه براى انتظار لحوق كمك از خارج ؛ و آن فرار نيست اگر چه دشمن اكثر از دو مقابل نباشد .
و اگر ظن به هلاك داشت در ضِعف يا كمتر ، پس اگر اطمينانى بود ، اظهر حرمت القاء در

311