بقاء بر احرام است ؛ پس اگر متمكَّن شد و رسيد به ايّام منى ، رمى و حلق و ذبح را انجام مىدهد و گر نه استنابه مىنمايد . و هم چنين در طواف حج و سعى ، در مباشرت بر تقدير تمكَّن و استنابه بر تقدير عدم ، و قضا ندارد . و بر تقدير عدم تمكَّن از استنابه در ذى حجهء همان سال ؛ و اگر نشد در سال آينده در صورت تماميّت حج به وقوفين ، پس جوازِ دفعِ حرج به تحلَّل به هدى ، خالى از وجه نيست .
و در صورت صدّ از خصوص ذبح ، تعيّن بدل هدى يعنى صيام با عدم امكان استنابه در بقيّهء ذى الحجّه بىوجه نيست .
و با صدّ از مكَّه بعد از افعال منى و عدم امكان استنابه در بقيّهء ذى الحجّه براى طواف و سعى ، اظهر تحلَّل به هدى است ؛ و هم چنين در يكى از اين دو واجب در مكَّه بعد از منى ؛ بخلاف تقدير اختيار قول به تحلَّل به صدّ مذكور كه در سال آينده قضا مىنمايد تا به اركان حج از طواف و سعى اتيان نمايد .
و اگر طواف و سعى نمود و ممنوع شد از مبيت به منى و رمى ، پس به لحاظ تماميّت حج ، استنابهء در واجبِ ممكن بعدى مىنمايد و محلَّى براى صدّ و حكم آن نيست .
اگر حج از مصدود فوت شود 3 - اگر مصدودْ متحلَّل شد و حج از او فوت شد ، پس اگر حجْ واجب بود قبل از صدّ و بعد از آن ، يا خصوص بعد مثل حجّة الاسلام و نذر بايد قضاء آن را در سال آينده به جا آورد ، و صدّ و حكم آن به منزلهء تأخير با عذر است ؛ و اگر واجب نبوده و نافله بوده ، پس چنانكه تحلَّل جائز و واجب است ، قضا واجب نيست .
و هم چنين عمره در وجوب قضا و عدم آن ، تابع وجوب به عمرة الاسلام يا منذوره است و عدم وجوب در غير اينها .
و عمره ، مثل حج است در تحلَّل به صدّ و عدم آن در موارد متقدّمه ، [ و ] با فوات حج از غير صدّ و حصر ، متحلَّل به عمره مىشود و در سال آينده ، قضاءِ حج مىنمايد در صورت وجوبِ مستقر آن با حدوث استطاعت در سال آينده ، و گر نه مندوب است قضاء مثل اصل .

196