4 در احكام صدّ ، فرقى بين صدّ عامّ و خاصّ مثل مأخوذ لصوص و محبوس به غير حق نيست در جواز تحلَّل يا وجوب آن و در وجوب قضا و عدم آن .
مسألهء صدّ و حبس به دين 5 - و محبوس به دَين حق ، اگر قادر بر ادا باشد ، مصدود نيست و تحلَّل جائز نيست براى او ؛ بخلاف صورت عجز از اداى دين ؛ و هم چنين مطلقِ ممنوع و مقهور براى اداى دَين با عجز ، حكم مصدود را دارد .
و اگر ظلماً قهر نمايد و با دفع مال قليلى منصرف مىشود و مقدور و ميسور مظلوم باشد ، اظهر عدم حكم مصدود است و لازم است دفع قليل با نبودن حيلهء ديگر ، و اين احوط است و موافق « شرائع » و « مسالك » است ؛ و بر تقدير مناقشه در وجوب مضرّ ، پس در تقدير اداى جائز به ظالم ، تحقّق استطاعت وجوب حج در ابتدا و وجوب اتمام در صورت تلبّس و عدم تحقّق صدّ و حكم آن ، بىاشكال است .
و دين مؤجّل اگر حلول نمايد قبل از فراغ از حج پس منع نمود صاحب دين ، مديون را از حج ، مصدود است و مىتواند تحلَّل نمايد به هدى اگر عاجز است از اداى آن .
6 - زوجه و مملوك اگر بدون اذن زوج و مالك مُحرِم شدند ، براى مالك و زوج است منع آنها از اتمام ، در زوجه نسبت به تطوّع و در مملوك مطلقاً ؛ و بر آنها در صورت تحلَّل به منع ، هدى لازم نيست .
7 - احوط تأخير احلال است براى كسى كه اميد زوال صدّ و عذر را دارد . و بر تقدير تأخير تا زوال صدّ قبل از تحلَّل ، واجب است اتمام مناسك ، و به خوفِ فوات ، متحلَّل نمىشود بنا بر احوط .
ميزان لزوم قضاى حج و عدم آن 8 - و اگر فواتْ محقّق شد به فوت وقوفين به غير مصدوديّت ، متحلَّل به عمره مىشود در احرام حج و واجب را بعد قضا مىنمايد در سال آينده ؛ و گر نه قضا واجب نيست مثل نفل

197