معاملهء تخلَّف وصف در عمل بدون تعدّد و تقييد مگر از ناحيهء نفس استيجار نمايد . و هم چنين ايجاب شرعى ، مفيدِ تقييد نيست بلكه صرف تكليف به ايجاد قيد است با مقيّد .
نحوهء اخراج هزينهء حج از تركه براى حج ميقاتى يا بلدى 13 - اگر حجْ دين ميّت بوده و محرز يا ثابت بوده ، از اصل مال اخراج مىشود [ به اندازهء ] حج صحيح در حال اختيار به هر نحوى كه ممكن باشد ، اگر چه متوقّف بر حجِ از بلد باشد .
و اگر فقط به وصيّت واجب شده است انجام آن بر وصىّ ، پس با وفاء ثلث ، بنحو وصيّت عمل مىنمايد ؛ و اگر تعيينِ محل نشده است ، مىتواند از ثلث ، حج بلدى استيجار نمايد اگر وافى باشد ثلث به آن ؛ و گر نه به هر نحوى كه وافى باشد و زائد بر ثلث نباشد ، انجام مىدهد .
و در هر دو صورت يعنى دين يا وصيّت اظهر اوسعيّت صحّت حج است از حدّ تكليف ؛ پس اگر تكليف به حج بلدى بود و ميقاتى به جا آورده شد با شروط عمل ، اظهر صحّت است .
14 - اگر ميّت داراى دو وطن بود با تساوى در امكان استيجار از آن دو محل ، اقربْ ملاحظهء بلد موت است ، نه آن كه اقرب به ميقات است . و با تساوى در امكان استيجار از بلد موت ، اظهر عدم جواز استيجار از ابعدِ از آن است با تساوى در اجرت يا اقليّت اجرتِ ابعد بحسب فرض .
و در صورت وجوب استيجار از بلد و حج از بلد ، اگر حج از ميقات يا محلى اقرب به ميقات از بلد نمود و خلاف تكليف نمود ، زيادتى در صورتى كه از اصل اخراج مىشود اجرت حج ، مال دُيّان يا ورثه است ؛ و در صورتى كه از ثلث اخراج مىشود مثل ثلث متعذّر المصرف در وجوه برّ صرف مىشود .
15 - و در صورت تبرّع شخصى به قضاء شخص از ميّت ، مجزى است در جميع صور و مالك مقدار اجرت ، مالك آن مال است اگر حجى واجب به سبب فرض يا وصيّت نبود ، كه عبارت از دُيّان يا ورثه و يا اهل ثلث موصى به باشد .

161