توسط مراجعهء به حاكم شرع باشد ، بلكه حاكم جور هم در صورت عدم ضرر و حرج مگر در حدّ مسامحه ، واجب است وصول نمودن و مستطيع مىشود ؛ و اگر ترك كرد ، حجْ ثابت در ذمّهء او مىشود . و در صورت تضرّرِ مالىِ غير مجحف در مقدمهء آن ، تأمّل است در وجوب مطالبه و وصول نمودن و در حصول استطاعت به تمكَّن از آن ؛ و اقرب وجوب است با عقلائى بودن آن با قطع نظر از تكليف به حج . و تأمّل مذكور در ضررِ حالى [ هم ] مثل ذلت و نقص جاه نزد حاكم جور جارى است .
و اگر نتوانست وصول دين نمايد به واسطهء امتناع مديون از ادا يا اعسار او يا مؤجّل بودن دين ، واجب نمىشود حج و مستطيع نمىشود دائن .
و اگر مؤجّل است و مىتواند استدانه نمايد و بعد از حج و حلول و وصول ، ادا نمايد بدون هيچ منقصت در استدانه ، و با اطمينان به اداى بعد از حلول ، وجوب حج با استدانه و استطاعت ، خالى از وجه نيست .
و هم چنين [ است در وجوب ] اگر محل ديگرى دارد كه فعلًا صرف آن در حجْ مقدور است و بعد از حج ، در اداى دينِ حج ، مقدور و موثوقٌ به است .
و هم چنين [ است ] وجوب اخذ در صورت بذلِ مديون قبل از اجل و تحقّق استطاعت با تمكَّن از اخذ آن مبذول ؛ و [ اين موارد ] از قبيل تحصيل استطاعت [ محسوب ] نمىشود .
حكم استطاعت شخص بدهكار و اگر مديون باشد به دين حالَّى مثل خمس ، يا زكات ، يا كفّاره ، يا نذر ، يا به مخلوق واجب نمىشود حج ، بلكه اداى دين ، واجب است ، مگر زائد باشد از ادا ، به قدر كفايت حج .
و اگر دين ، از حقوق الناس باشد و حالّ باشد و مطالبه ننمايد صاحبش ، بلكه راضى به بقاء در ذمّه باشد ، پس بنا بر عدم فعليّت وجوب ادا مگر بعد از مطالبه و با وجود محل از براى وفا و داشتن مقدار كافى براى حج واجب است و استطاعت حاصل مىشود .
و اگر مؤجّل باشد و محل براى وفاء در وقت حلول باشد و براى حج به قدر كافى داشته باشد ، اظهر وجوب است با اطمينان به وفاء در وقت حلول اگر چه به واسطهء وكيل باشد .

143