اقتراض براى حج و فرار از استطاعت اقتراض براى حج ، تحصيل استطاعت است و واجب نيست ، مگر آن كه بالفعل مالى داشته باشد كه مىتواند با آن حج نمايد به بيع آن ، يا با اقتراض و اداى دين بعد از حج به وسيلهء بيع . و هر كدام ممتنع شد ، ديگرى واجب عينى است . و اگر مالى كه با آن اداى دين مىنمايد بعد از حج است ، تحصيل مىشود بعد از حج نه آن كه مالِ حاصل را استبدال مىنمايد ، پس در وجوب حج فعلًا ، تأمّل است .
و هم چنين منع از انفاقات قبل از وقتِ سير قافله كه مانع از تحقّق استطاعت باشد ، وجهى ندارد .
و در بيع مؤجّل به ما بعد وقت حج اگر بيعْ قبل از وقت سير قافله باشد براى فرار از وجوب و تحقّق استطاعت ، تأمّل است ، [ و ] احوط ترك است و [ نيز احوط ] معاملهء مستطيع بعد از فعلِ [ فرار ] است به مبادرت در سنهء آتيه با احتياطاتى كه [ سبب ] قطع به اجزاءِ از حجّة الاسلام است مىباشد .
و اگر بيع براى فرار نباشد ، بلكه براى حوائج فعليّهء ديگر باشد كه متمكَّن از قضاء آن حوائج فعليّه نمىشود مگر بعد از سير قافله يا مضىّ وقت حج ، اظهر جواز آن است .
دوران بين حج و نكاح اگر قبل از سيرِ قافله ، مصرف حج را داشته بود و ميل به نكاح [ كه ] مستلزم صرف آن مبلغ يا بعض آن است داشت ، مىتواند نكاح نمايد . و بعد از رسيدن وقتِ سيرِ قافله نمىتواند صرف در نكاحى كه مفوّت حج است با فعليّت خطابِ متعلَّق به آن نمايد .
و اگر در ترك نكاحْ مشقتِ غيرِ قابل تحملِ بحسب عادت بود ، يا خوف مرض در آن بود ، يا خوف وقوع در حرام در آن بود ، اظهر جواز صرف در نكاح است .
و حرمت صرف در نكاح ، در وقتى است كه اگر تماماً يا بعضاً صرف در آن بشود ، متمكَّن

144