متصرّفْ ضامن است و ربح معاملهء صحيحه ، مال متصرّف است . و هم چنين ساير تصرّفات غير اقتراض صادره از غير ولىّ يا از او با عدم غبطه و مصلحت طفل به احتمالى يا با مفسده به احتمال ديگر .
و اگر در معامله هيچ يك از مصلحت و مفسده نبود و قائل به صحّت آن شديم ، چه حرام باشد به واسطهء عدم مصلحت يا نه ، نفس معامله صحيح است ، و گر نه باطل است و مال طفل در ضمانِ متصرّف است ، مثل صورت وجود خسران و مفسده .
و اگر معامله در حال تحقّق ، مقرون به خسران يا ربح بوده و بعد ملحوق به ضد شد ، باقى است بر صحّت در صورت اقتران به ربح ؛ و تصحيح آن در صورت ثانيه محل ، تأمّل است .
و اگر متصرّف غير ولىّ شد ، معامله فضولى است اگر با عين مال طفل باشد اگر چه ربح داشته باشد ، و اجازه بر ولىّ واجب نيست ، و با اجازهء ولىّ صحيح مىشود مثل معاملهء خود ولىّ ، و در فرض صحّت ، زكات مستحب است ، چنانچه گذشت .
و تجارت كننده به عين مال طفل اگر ضامن آن مال شد به تصرّف عدوانى به واسطهء فقد شرط صحّت ، زكات بر كسى نيست ؛ و اگر به ضمان اقتراضى ضامن شد ، زكات بر تجارت كننده است ؛ و اگر هيچ گونه ضمان نباشد ، زكات از مال طفل است .
و بر ولىّ در غلات طفل ، زكات واجب نيست بلكه مستحب است ؛ و استحباب آن در مواشى او ، مبنى بر عموم « من بلغ » فتواى فقيه را است ، چنانكه منقول است از « ناصريّات » نسبتِ آن به اكثر اصحاب .
متصدى اخراج زكات از مال طفل و امر اخراج زكات از مال طفل ، مربوط به ولىّ است ، و در صورت غيبت يا امتناع ، مربوط به حاكم شرع است اگر باشد ، و گر نه ، « عدول مؤمنين » ولايت دارند بر ساير امور واجبه و مستحبهء طفل در صورت انتفاء صاحب ولايت در رتبهء سابقه .

10