و با تعدّدِ ولىّ ، جائز است اخراج براى هر كدام ، و با نزاع ، توزيع مىشود ؛ و هر كدام مسلَّط بر مال باشد ، ادا مىكند و منازعت با ديگرى بدون حق است مگر عذرى داشته باشد ، مثل اعطاء به فقراى ارحام خودش كه محلِّ توزيع مىشود ؛ و هر كه اهمال كرد با تمكَّن [ و ] بدون عذر ، ضامن است از مال خودش به ضمانى كه منشأ آن استحباب است .
و هم چنين [ اگر ] چيزى از زكات را طفل ، اتلاف نمايد ، ضامن است « ولىّ » اگر تفريط كرده ؛ و گر نه ضمان بر طفل است و عوض را « ولىّ » از مال طفل ادا مىنمايد بنحو استحباب كه در اصل ، مقرّر شد .
و بعد از بلوغ ، تمكين طفل از دفع زكات ، بعد از ثبوت رشد است ؛ و قبل از آن ، اظهر عدم جواز است مگر آن كه مجبور باشد جهت غير عباديّت به نظر و اطلاع ولىّ و در محل صرف نمايد با قصد قربت .
و احوط اقتصار در اين حكم استحبابى ، بر صورت انفصال حمل به ولادت است با حيات .
زكات مالِ مجنون و در مال مجنون ، زكات نيست ، مگر آن كه با آن تجارت بشود براى او كه مثل طفل ، مستحب است زكات آن ؛ و احوط اقتصار بر « نقدين » است .
و اگر جنون ادوارى باشد ، كمال در طول حول ، معتبر است . و اگر در اثنا عارض شد ، استينافِ حول مىشود . و اگر در طول حول عارض نشد ، واجب است زكات واجبه و مستحب است زكات مستحبّه ؛ و اگر نه فقط استحباب زكاتِ تجارتِ از مال او ، بر ولىّ است ، مثل طفل .
و احوط مساوات « مُغمى عليه » و « سَكران » با « نائم » است در ثبوت زكات مطلقا و عدم انقطاع حول به عروض آنها در اثناى آن .
حكم زكات عبد بر « مملوك » ، زكات در آن چه در يد او است به تمليك مولى يا غير ، نيست اگر چه مالك باشد ؛ و بر مولى زكات آن مال ، بنا بر عدم مالكيّت « عبد » يا « امه » ، موافق احتياط است .

11