فصل اول زكات مال [1] و در آن سه مقصد است :
مقصد اول : شرايط وجوب زكات زكات مال ، واجب است بر بالغِ عاقلِ آزادِ مالكِ متمكَّنِ از تصرّف در مال .
و بلوغ در « نقدين » ، معتبر است . و بعد از بلوغ ، حولِ لازمِ در « نقدين » ابتدا مىشود ، چنانكه خواهد آمد ، و قبل از آن واجب نيست .
تجارت ولىّ با مال طفل و زكات آن و اگر « ولىّ » تجارت كرد با مالِ غيرِ بالغ ، براى مالك ، زكات تجارت از مال مالك ، مستحب است از آن مال . و اگر بنحو مشروع ، ضامنِ مالِ طفل شد و تجارت كرد براى خودش ، زكات بر خودش از مال خود او است .
و لازم است در تصرّف به اقتراض ولىّ ، « ملائت » و « قدرت فعليّه » بر ادا ، مگر آن كه پدر يا جد پدرى باشد . و بيان محل اعتبارِ مصلحت در تصرّفات در مال يتيم و حدود آن ، در محل ديگر مذكور مىشود ، ان شاء الله تعالى .
و اگر به ولايت ، تصرّف واقع نشد ، يا آن كه ولىّ ، ملىء نبود در غير اب و جد ابى ، پس معامله اگر به عينِ مال طفل بوده ، يا در ذمّه با اجازهء او ، بعد از بلوغ بوده در تصرّف غير ولىّ يا غير ملىء اگر ملائتْ شرط نفوذ تصرّف به اقتراض ولىّ باشد ربح مال طفل است ؛ و گر نه

[1] دوشنبه 3 محرّم الحرام 1399 ه

9