است كه شك كنيم در فعل و ترك آن مشلوك فيه به عنوان اطلاق ، پس بنابراين داخل مسئله شك نيست كه عود ، لازم نباشد .
و همچنين بنابراين استدلالى كه كرديم و ترجيح داديم كه سجده‌ها از دو ركعت فوت شده ، پس بنابر اين مىشود كه يكى از دو سجده از ركعت دوم سهو شده و محل آن باقى است ، پس بايد عود كند و يك سجده را بجا آورد و يك سجده را بعد از نماز ، قضا كند با سجده سهو .
اشكال سابق نيز در اينجا وارد مىآيد كه حكم به عود در اجزاء منسيه ( قبل از دخول در ركن ما بعد ) دليل آن ( 1 ) شامل اين سهوى نيست كه از استصحاب ، آن را پيدا كرده باشيم ، بلكه ظاهر است در سهو يقينى .
و دفع ان باز به همان است كه ترجيح ترك سجدتين منفردتين مستلزم اين معنى مىشود و چون امر منحصر است بين امرين ، لابد بايد به مقتضاى هر يك عمل كرد ، پس به مقتضاى سهو سجده اولى قضا بعد از نماز است چون از محل خود گذشته ) با سجده سهو . و مقتضاى سهو ثانيه تدارك آن در حال نماز است .
بلى در اين مقام اشكالى ديگر هست و آن ، اين است كه شك اين شخص در اين معنى مستلزم شك است در ما بين يك و دو ، به اعتبار اين كه گاهست كه دو سجده مجمعتين فوت شده باشد و ركعت باطل شده باشد ، پس اين شخص ، شاك است در بجا آوردن دو ركعت ، همچنانكه در شك ركوعهاى نمازهاى آيات ، هر گاه كسى شك كن كند ما بين اقل واكثر ، بنا را به اقل مىگذارد ، مگر در جايى كه مستلزم شك ميان ركعتين باشد كه اول است يا دوم ، مثل اين كه شك كند كه ركوع پنجم ركعت اول است يا ركوع ششم كه در اول ركعت دوم است .
و ممكن است دفع آن به اين كه اين شك حقيقتا بر مىگردد بعد از تأمل به شك ميان يك و دو ، بر خلاف مسئله ما كه در اينجا جزما دو ركعت به عمل آمده ، و لكن شك در تحقق جزئى از اجزاء يكى از آنهاست .

1 : يعنى دليل حكم به عود ، شامل سهوى كه از استصحاب به دست آيد ، نمىشود .

90