جارى كنيم .
هر چند ممكن است كه گفته شود كه استصحاب صحت نفى حكم ترك ركن را مىكند نه اثبات عدم تحقق ترك راكن را ، در واقع و نه كون هر يك از دو سجده در ركعتى عليحده ، و اصل هم نسبت به هر دو مساوى است ( يعنى اصل عدم ، نه اصل برائت ) .
پس محتمل است كه بگوييم نماز صحيح باشد و قضاى سجده‌ها و سجده سهو هم بر او لازم نباشد ، چون وجوب قضا ، فرض جديد است و دليل قضا و سجده سهو هم افاده بيش از وجوب آنها را در صورت علم به سقوط سجده منفردا نمىكند ، پس چه شود كه نماز صحيح باشد و بر او چيزى لازم نباشد و اصل " عدم صحت " و استصحاب " شغل ذمه وعدم تحقق عبادت مطلوبه " معارضه با آن اصل و استصحاب و ظاهر و عموم ، نمى كند .
و خصوصا به ملاحظه آنچه در روايات وارد شده كه فقيه اجتهاد مىكند و حيله ( 1 ) مىكند و نماز خود را باطل نمىكند .
لكن چون در نفس الامر ، داير است امر اين شخص در ميان دو امر لا غير ، يعنى سقوطهما مجتمعا و سقوطهما منفردا و آن مرجحات كه ذكر كرديم مرجح حصول دوم است ، پس منحصر مىشود در اينكه حكم آن را به عمل آورد و قضاى دو سجده را بعد از نماز بكند ، با دو سجده سهو .
بلى وارد مىآيد بر ما اينكه قضا كردن سجده‌ها هر دو ، مبتنى است بر اينكه ترك سجده در ركعت دوم مشكوك فيه است و چون در قيام است از محل تجاوز كرده است ، پس عود ، صورتى ندارد ، و لكن ما پيش گفتيم در آن مسئله كه كسى يك جزو نماز فراموش كند و شك كند كه آيا سجده بوده يا تشهد ، اين كه اين از باب شك متعارف نيست كه شك مطلق باشد بلكه شك مقيد است ، يعنى شك داريم كه در ركعت آخرى يك سجده را به عمل آورده‌ايم با ترك آن در ركعت اولى ، يا ترك كرده‌ايم با فعل آن در ركعت اولى ، و آنچه مقصود است در مسائل شك وعدم حكم به وجوب عود ، در صورت تجاوز آن محل ، وقتى

1 : حيله : چاره سازى : علاج : معناى لغوى قصد شده نه معناى اصطلاحى .

89