إسم الكتاب : جامع الشتات ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 451)

از حد امرين به فعل هر دو .
بلكه اشكال در اصل استقلال به حديث است در داخل بودن ما نحن فيه در مدلول آن ، زيرا كه معنى حديث بنا بر احتمال مذكور اين است كه حكمى نيست از براى شك در سهو ، يعنى عمل نمىشود به مقتضاى شك در فعل و ترك ، نه در علم و اعتقاد . و شك در اينكه در آن چه سهو شده سجده است يا تشهد ، دخل به علم و اعتقاد دارد ، نه به عمل و فعل و محل معهودى كه از براى شك اعتبار كرده‌اند در تجاوز وعدم تجاوز محل فعل است . و ملاحظه محل از براى علم و اعتقاد ، بىمعنى است .
بلكه مىگوييم كه شكى كه در اين مقام ، متوهم شده نسبت به هر يك از سجده و تشهد ، در فعل و ترك آنها كه متولد شده از شك در اينكه آيا آن يقينا فوت شده ، كدام يك از اينها است ، شك واقعى نيست ، زيرا كه شك واقعى آن است كه طرفين وجود وعدم در شئى متساوى باشند على الاطلاق ، خواه در علم باشد و خواه در عمل ، و در ما نحن فيه ، چنين نيست ، بلكه در هر يك از سجده و تشهد مىگويد كه شك دارم كه سجده كردم با عدم فعل تشهد ، يا نكردم با وجود فعل تشهد ، و هم چنين در تشهد شك دارم كه تشهد گفتم با عدم فعل سجده ، يا نكردم با فعل سجده ، پس هر يك از آنها ، شك مقيد است و هرگاه مطلق بگيريم لازم مىآيد امكان وجود هر دو ، و آن خلاف مفروض است ، چون جازم است به عدم احدهما . پس بنابر اين داخل عموم " لاشك في سهو " نخواهد بود .
بلى صدق آن در مثل اين كه فراموش كند سجده را جزما و شك كند كه آيا تدارك آن را كردم يا نه ؟ خوب است .
و محتمل است كه نظر به اصل برائت ) كه چون در نفس الامر ، بيش از يك جزو از او فوت نشده و اصل عدم زيادتى تكليف است ) مخير باشد ميان اتيان به هر يك كه خواهد .
پس سجده را بجا آورد ، ثانيا تشهد را هم بايد بكند .
و به هر حال ، احوط اين است كه بنشيند و هر دو جزو را به عمل آورد و برخيزد و نماز را تمام كند .
< / السؤال = 3660 > < السؤال = 3538 > 191 - سؤال : هرگاه كسى قبل از وضع جبهه بر ما يصح السجود عليه ، به خاطرش آيد

85