است ؟ دور نيست كه ظن مطلق كافى باشد ، چنان كه ظاهر آن است كه در همه واجبات كفائيه چنان باشد ، مثل تجهيز موتى و دفن آنها و نماز بر آنها و الا عسر شديد و حرج عظيم لازم مىآيد و طريقه علماى سلف در اعصار وامصار ، بلا انكار ، شاهد صدق بر مدعى است .
و اما شرايط امر به معروف و نهى از منكر ، پس آن چند چيز است :
اول : علم آمر و ناهى به آنكه آن فعل واجب است يا حرام ( يا به اجتهاد يا به تقليد ) تا اين كه امر به حرام و نهى از حلال اتفاق نيفتد ، پس در آنچه حكم به آن مشتبه باشد ، يا آنكه از مسائل خلافيه باشد و محتمل باشد كه آن شخص به تقليد مجتهدى آن كار را مىكند واجب نيست نهى از آن ، مثلا هر گاه كسى مجتهد ، يا مقلد مجتهدى باشد كه عصير زبيب را بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين حرام داند و ببيند كه كسى آن را مىخورد قبل از ذهاب ثلثين ، و محتمل باشد كه مجتهد يا مقلد مجتهدى باشد كه حلال داند ، بر او منع واجب نيست و هم چنين مثل دف از براى زنان در عرايس ( به شرايط مذكوره در محل آن ) و ظاهر اين است كه تا معلوم نشود حرمت ، واجب نباشد .
و تحصيل علم به مسئله نيز مثل اينكه در مثال مذكور ، هر گاه مىداند كه آنكه عصير مذكور را مىخورد ، نه مجتهد است و نه مقلد ، و لكن خود اين شخص هم مجتهد نيست و تا به حال از مجتهد خود سؤال نكرده است ، پس الحال بر او واجب نيست سؤال از مسئله تا آنكه معلومش شود كه واجب است نهى آن منكر يا نه . هر چند هرگاه خودش خواهد بخورد ، واجب است كه سؤال كند از مسئله .
و ديگر آنكه گاه است امرى حرام باشد بر وجهى دون وجهى مثل غيبت كردن مؤمن بدون جهت و غيبت كردن شخصى به جهت نهى از منكر يا غير آن از وجوه مجوزه ، پس در صورت احتمال وجه ، نهى واجب نيست ، بلكه جايز هم نيست .
دوم : تجويز تأثير است . پس هر گاه علم دارد كه امر و نهى آن شخص فايده نمىبخشد يا ظن غالب دارد ، واجب نيست بلكه مطلق ظن به عدم تأثير ، هم شايد كافى باشد در اسقاط وجوب ، و بعضى احتمال تأثير را كافى دانسته‌اند در وجوب ، هر چند قول دوم احوط باشد . لكن قول اول اظهر است . چنان كه از اخبار مستفاد مىشود ، بلكه از

419