بعضى اخبار ظاهر مىشود كه بايد ظن تأثير باشد ، چنان كه در حديث مسعدة بن صدقه از حضرت صادق ( ع ) روايت شده " انما هو على القوى المطاع العارف بالمعروف من المنكر ( 1 ) " و باز مسعده در همان حديث از حضرت سؤال كرد از حديث پيغمير ( ص ) كه " افضل الجهاد كلمة عدل عند امام جاير " چه معنى دارد ؟ حضرت فرمود " هذا على ان يامره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل و الا فلا " و روايت يحيى ( 2 ) طويل نيز دلالت دارد بر اينكه امر و نهى را نمىكند الا بر مومنى كه پند پذير باشد ، يا جاهلى كه طالب دانش باشد .
سوم : آنكه فاعل حرام ، و تارك واجب ، مصر و مستمر در آن امر باشد ، يعنى اينكه مشغول آن امر باشد ، يا اينكه اراده دارد كه مكرر بكند . پس هرگاه ظاهر شود از حال آن شخص ندامت و اين كه دست از آن معصيت برداشته است ، ساقط مىشود ، بلكه جايز هم نخواهد بود . و اگر همين ترك آن معصيت را ديديم و لكن معلوم نباشد كه پشيمان شده است يا نه ، در آن اشكال است . و دور نيست كه باز واجب باشد و از اين جهت ، شهيد در دروس گفته كه اگر مظنه به هم رسد كه پشيمان شده است حرام است انكار آن شخص . و بعضى احتمال داده‌اند كه مجرد ترك ، كافى باشد به جهت آنكه اصل ، عدم آن فعل است در ثانى ، و همچنين عدم عزم بر آن . و اين مدفوع است به اينكه توبه هم از جمله معروف است و امر به آن واجب است و اصل ، عدم آن است . پس امر به معروف به اين نحو بكند كه ديگر عزم مكن بر اين فعل و توبه كن از آنچه كرده‌اى .
چهارم : اين است كه مفسده‌اى بر آن مترتب نشود . پس هرگاه مظنه داشته باشد كه به سبب آن ، ضررى به جان او ، يا به مال او ، يا بر بعضى مؤمنين مىرسد ، وجوب ساقط مىشود ، بلكه جواز هم . چنان كه ظاهر بعضى علماست ( و مقتضاى دلالت چند حديث است ) و بعضى از احاديث دلالت دارد بر مذمت جماعتى كه ترك امر به معروف مىكنند از خوف ، محمول است بر ضررهاى كمى كه تحمل آنها شاق نيست .
و اشكال وارد مىآيد در جايى كه ضرر امر به معروف كمتر از ضرر ترك آن باشد مثل اينكه كسى را مىخواهند بكشند يا اهانت به ناموس آن و عرض آن برسانند . و او مىتواند

1 و 2 : وسائل : ج 11 ص 400 ، ابواب الامر بالمعروف ، باب 2 ح 1 و 2 .

420