< / السؤال = 13353 > < / السؤال = 13257 > < السؤال = 13361 > < السؤال = 13363 > < السؤال = 13372 > 486 - سؤال : در ولايت ، ذمى بسيار است ، از جمله نصارى ، و طريقه آنها اين است كه علانيه ، شرب خمر مىكنند و به اسب زين دار ، سوار مىشوند و خانه‌هاى خود را بلندتر از خانه‌هاى مسلمانان مىسازند وناقوس مىزنند و در بازار مسلمانان مىآيند ، با مسلمانان منازعه مىكنند و اگر مسلمانان فحش بدهند آنها هم فحش مىدهند ، بلكه هم مىزنند و حاكم عرف ، از ايشان جزيه مىگيرد و از مسلمانان هم مىگيرد ، اما به محاكمه شرع مسلمانان مىآيند ، چون حاكم شرعى ندارند . آيا مال و عرض ايشان حلال است يا نه ؟ و آيا بايد جزيه را به مجتهد عادل بدهند يا به حاكم عرف بدهند ؟ و ربا خوردن از ايشان چه صورت دارد ؟
جواب : هر چند جهاد با كفار ، مشروط است به امام يا نايب خاص او ، و در صورت غيبت امام ، جهاد واجب بلكه جايز هم نيست و بنا بر آنچه فرموده‌اند در مسئله جهاد با اهل كتاب ، اينكه بايد ايشان را مخير كرد ميانه اسلام و قبول جزيه و شرايط ذمه . و هرگاه هيچ يك را قبول نكنند بايد با ايشان قتال كرد و مستلزم اين مىشود در ظاهر كه امر جزيه در حال غيبت امام ، موقوف باشد ، به جهت آنكه جزء جهاد است ، و لكن از عموم ساير كلمات علما و از بسيارى از اخبار ظاهر مىشود كه مطلق جزيه بر اهل كتاب واجب است ، خواه در بلاد اسلام باشند و خواه نباشند و خواه قوت قتال و جدال با مسلمانان نداشته باشند يا داشته باشند و چون صريح كلام علما و بسيارى از اخبار اين است كه تعيين جزيه با امام است ، از اينجا نيز اشكالى وارد مىآيد كه پس در حال غيبت امام بايد جزيه نباشد ، و لكن رفع اشكال به اين مىشود كه جزيه در اين حال از قبيل خراج اراضى خراجيه است . پس همچنانكه تعيين جزيه با امام است ، تعيين خراج و تصرف در اراضى خراجيه هم با امام است و به مصرف مسلمانان رساندن ، اين اختيار با امام است ، و همچنانكه در آنجا كلام جمهور علما و اخبار كثيره متوافق است در اينكه تصرف سلاطين جور در حكم تصرف امام عادل است ، پس ظاهر اين است كه آمر به جزيه هم ، چنين باشد .
چنان كه اخبار بسيار هم دلالت دارد بر آن . و ظاهر اين است كه كلام در الحاق سلاطين جور شيعه به سلاطين مخالف هم ، نظير كلام است در خراج ، و بنابر مختار حقير در امر خراج كه

402