إسم الكتاب : جامع الشتات ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 451)

بر كفره مىرسانند جايز است يا نه ؟
جواب : اسر مسلم ونهب اموال مسلم به هيچ وجه جايز نيست ، و اما قتل آنها پس در آنچه موقوف عليه دفاع است از مسلمين و اسلام ، جايز است ، و اما اينكه آنها داخل محارب مىشوند ( و گاه است كه حد محارب ، قتل است ) و آن منحصر نيست در اينكه در حال مقاتله باشد بلكه تابع اسم محارب است ، پس آن در وقتى است كه ما اجراى حدود را در زمان غيبت امام جايز دانيم و بر فرض جواز ، همان وظيفه مجتهد عادل است و حقير در جواز اجراى حدود در زمان غيبت ، توقف و تأمل دارم . بلى حاكم شرع ، اين جماعت را تعزير مىكند به هر چه صلاح داند ، و آن هم وظيفه حاكم شرع است . بلى هر گاه حاكم شرع را آن اقتدار نيست ، بر ديگران تنبيه ايشان از باب امر به معروف و نهى از منكر ، به هر نحو كه اقتضا كند و شرايط آن متحقق شود جايز ، بلكه واجب است .
بالاسهل فالاسهل .
< / السؤال = 13354 > < / السؤال = 13274 > < السؤال = 13382 > 480 - سؤال : آيا اهل كتابى كه در اين صورت با طايفه روسيه اتفاق نموده بر قتل واسر ونهب اموال مسلمين همداستان شده اند از ذمه خارج و قتل نفوس ونهب اموال واسر و خريد و فروش آنها جايز است يا نه ؟
جواب : ظاهر اين است هر گاه مجبور نباشند و به اختيار خود با مسلمين حرب مىكنند ، از ذمه خارجند و قطع نظر از آن كه داخل محارب وقطاع طريقند داخل كفار حربند و حرمتى از براى ايشان باقى نمىماند ، قتل ايشان در حال حرب ، جايز واسر و نهب اموال ايشان هم جايز مىباشد .
< / السؤال = 13382 > < السؤال = 13274 > < السؤال = 13287 > < السؤال = 13354 > 481 - سؤال : آيا كسانى كه از مسلمين در صف كفار به اختيار خود ، مشغول به قتال مسلمين باشند چه حكم دارد ؟ هر گاه دفع كفار وغلبه واخراج كفار از بلاد مسلمين ، مستلزم قتل ايشان باشد ، آيا كشتن ايشان جايز است يا نه ؟ و بر فرض قتل ، ديه لازم است يا نه ؟ و بر فرض وجوب ، بر كى لازم است ؟ و آيا بر قاتل ، كفاره قتل واجب است يا نه ؟
جواب : حكم جواز قتل در صورتى كه دفع كفار از اسلام و مسلمين موقوف بر قتل

395