آن مسلمين باشد دانسته شد و هم چنين هر گاه دفاع كفار مستلزم آن باشد . و اما سؤال از ديه و كفاره ، پس منشأ آن غفلتى است كه از موضوع مسئله كه فقها در كتاب جهاد ذكر كرده‌اند و ما نحن فيه از آن قبيل است و آن مسئله اين است كه هر گاه در حال جنگ ، جمعى از اسراى مسلمين كه در دست ايشانند همراه بياورند و آنها را اسير خود كنند و پيش بدارند كه بلاگردان آنها شوند ، بدون آنكه آن مسلمانها به اختيار خود و رضاى خود جنگ كنند ، بلكه اگر مجادله هم بكنند به جبر و زور كفار باشد ، در اين صورت هم چنان كه آن مسلمانها معذور نيستند در قتل مسلم عمدا ( و كشتن از براى آنها جايز نيست ، زيرا كه تقيه در قتل نفس نمىباشد ) همچنين مسلمانان مجاهد تا ممكن باشد ايشان را ، آن اسرا را نكشند كه حرام است قتل آنها و اگر بكشند داخل قتل عمد مؤمن است و احكام آن از وجوب قصاص و كفاره ، همه لازم است .
و اما هر گاه احتراز ممكن نباشد وموقوف باشد دفاع كفار و محافظت اسلام و مسلمين بر قتل آنها ، در اين صورت جايز است قتل ، و نه قصاصى لازم است و نه ديتى ، بدون خلافى و اشكالى . ظاهر آيه هم يعنى : " فان كان من قوم ( 1 ) عدولكم " سقوط ديه است به قرينه مقابله ما قبل و ما بعد ، و اين از راه تعبد محض است نه از اين راه كه وارث مسلمى ندارد ( و در ميان كفار است و اگر وارث كافرى داشته باشد كافر از مسلم ميراث نمىبرد ) چنان كه بعضى توهم كرده‌اند و در احد روايتين از ابن عباس هم ( 2 ) نقل شده . زيرا كه گاه هست وارث مسلمى داشته باشد . پس حكم به عدم ديه مطلق راهى ندارد وايضا از كجا كه حكم ديه ، حكم ميراث باشد مطلقا ؟ و آن ممنوع است ، چنان كه تتمه آيه كه حكم قوم معاهدين است شاهد آن است كه حكم شده به وجوب ديه ، با وجود اينكه معاهدين كفارند .
بلى كفاره لازم است . چنان كه ذكر كرده‌اند بدون نقل خلافى ، مگر قولى كه محقق در نافع نقل كرده وابن فهد در شرح آن گفته كه من به قائل آن بر نخورده‌ام . و در شرايع گفته

1 : نساء : 92 2 : يعنى هم آن توهم ، مردود است و هم آنچه از ابن عباس نقل شده .

396