كند ، چون آن حقى است بر گردن او . و اين سخن مشكل است ، زيرا كه نهايت آنچه مستفاد مىشود از اخبار ، اين است كه معامله مىشود با او معامله امام عادل ، هرگاه ممكن نشود استيفاى حق ، مگر به اين نحو و خوف جواز ضرر باشد بر او ، از مخالفت و منع و انكار .
اما با وجود امكان ، پس مشكل است عدم جواز منع ، بلكه ظاهر اين است كه جايز است ، زيرا كه هر چند اين حقى است ر گردن او ، و جاير حقى ندارد ، پس اولى آن است كه آن را به مصرف آن برساند به حكم حاكم شرع يا عدول مؤمنين ، هر گاه ميسر نباشد اذن حاكم شرع .
و اما جواز تصرف خود به مصرف خودش ، پس هيچ كس به آن قايل نيست و هرگاه اذن حاكم و عدول مؤمنين هم ميسر نشود خود به مصرفهاى آن برساند . هرگاه دانا باشد به مصارف آن وهرگاه دانا نباشد نگاه دارد و وصيت كند به كسى كه اعتماد دارد تا برسد به مصرف آن به اذن كسى كه اهل آن باشد . و همچنين حكم زكاتى كه مخالف مىگيرد و در اينجا هر گاه جاير ، آن زكات را به كسى بدهد كه مستحق نباشد ، پس حكم به جواز اخذ مشكل است ، بلكه ظاهر عدم جواز است .
تا اينجا سخن در اين بود كه سلطان جاير از مخالفين باشد ، اما سلطان جائر از شيعيان كه خراج مىگيرند ، آيا حكم او هم حكم سلطان مخالف است ؟ پس بدان كه هر چند اطلاق كلام اصحاب مقتضى اتحاد حكم است و لكن احاديثى كه در اين مسئله وارد شده ، بسيارى از آنها صريح است در حكم مخالفين ( 1 ) .
و ظاهر باقى اخبار هم اين است ، پس حكم به مساوات مشكل است . بلى بعضى روايات مثل روايت عبد الله بن سنان كه صحيح است از عبد الله تا پدرش سنان . و هم روايت ابى بكر حضرمى كه آن هم قوى است اشعار دارند به اين كه علت حليت آنچه جائر مىگيرد ، اين است كه حقى كه شيعيان دارند در اين مالها به آن برسند . پس توان گفت كه آنچه سلطان جائر ما مىگيرد از اين وجوه حلال باشد از براى كسى كه مستحق آن

1 : نه در حكم جائر شيعه .

386