باشد ، هر چند از براى خود او حلال نباشد ، زيرا كه خود او هم معتقد است كه مستحق اين منصب نيست به خلاف مخالفين كه خود را مستحق آن منصب مىدانند و به هر حال ، احوط و اولى اين است كه بدون اذن حاكم شرع نگيرد .
هر گاه اين ، دانسته شد بر مىگرديم به صورت سؤال و مىگويم كه معنى حصه سلطان را نفهميدم چه چيز است . سلطان حصه ندارد به غير همين كه او هم چون از مصالح عامه مسلمين است به جهت جنگ و جدال و حراست دين اسلام و دفع فساد ، پس او هم حصه دارد از اين مال ، نه اينكه همه آن ، مال او باشد و حليت آن هم بر او بايد به اذن حاكم شرع باشد و بعد از آنكه بر وجه شرعى حصه او باشد ديگرى را در آن حقى نيست و اگر مراد از حصه سلطان همان مجموع خراج است كه او ضبط مىكند ، پس اگر در اخذ آن تعدى از معتاد آن زمان و آن زمينها نكرد ، پس مال خراج است كه در نزد او جمع است اين دفاع و قتالى كه از او سؤال شده هم از مصالح عامه مسلمين است . پس هر گاه سلطان از آن مال به قشونى كه قتال مىكند بدهد ، هرگاه حاكم جاير شيعه را مثل مخالف بگيريم ، پس حلال است مطلقا و الا همان اشكال سابق است و دفع آن به اذن مجتهد عادل مىشود ، اما اين سخنها محض فرض است و در زمان ما تحقق نمىپذيرد ( 1 ) .
< / السؤال = 13333 > < السؤال = 13333 > 469 - سؤال : در مال جهادى كه خاتم المجتهدين شيخ على عبد العال ( ره ) در رساله خراجيه نوشته است رأى ملا زمان و مجتهدين عصر چيست ( 2 ) ؟
جواب : اين معلوم شد از سابق .
< / السؤال = 13333 > < السؤال = 13354 > 470 - سؤال : غنيمت و اسراى كفره روسيه كه در اين زمان غيبت ، به دست مىآيد در دعوى و قتال مما حواه العسكر و ما لم يحوه ، چه حكم دارد ؟ آيا همه مال امام است يا نه ؟ وعلى التقدير الثانى اخراج خمس آن واجب است يا نه ؟

1 : اين اعلام يك نوع ترديد در صداقت سؤال كنندگان است . 2 : سؤال كننده بتدريج به اصل مطلب خود نزديك مىشود زيرا مراد از شيخ على ، مرحوم كركى معروف به محقق ثانى است كه به عنوان ولى فقيه حكومت شاه طهماسب را تنفيذ كرده بود .

387