إسم الكتاب : جامع الشتات ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 451)

جواب : بدان كه منافع اراضى خراجيه ، يعنى زمينهايى كه پيغمبر يا امام يا قايم مقام ايشان به زور و قوه گرفته باشند از كفار ، و هم چنين زمينهايى كه كفار به عنوان صلح وا گذاشته‌اند به مسلمين مال عامه مسلمين است ، مثل مجاهدين و قاضيان به حق و پل و رباط و طلبه علوم و ائمه جماعت و مؤذنين و امثال آنها و ولايت و مباشرت و تصرف در آن به تقدير و تدبير امام عادل ، موكول است كه بگيرد و به مصارف آنها برساند . و معروف از مذهب اصحاب ما اين است كه در حال تسلط سلطان جائر از مخالفين مذهب نيز حكم آن ، حكم امام عادل است ، يعنى آنچه را بگيرد به اسم مقاسمه و خراج ، هر گاه بگيرند و بدهند به اهل آن حلال است و مراد از مقاسمه حصه معينه‌اى است از حاصل اراضى خراجيه و مراد از خراج ، آن است كه قرارداد مى كنند از مال بر زمين و اشجار و گاهى خراج بر هر دو اطلاق مىشود و اخبارى كه دلالت دارد بر اين ، بسيار است .
بعضى از آنها دلالت دارد بر اينكه معامله مىشود با ايشان ( 1 ) معامله امام عادل . و بعضى دلالت مىكند بر حليت اخذ خراج . و بعضى دلالت دارد بر اينكه جايز است خريدن آنچه آنها مىگيرند . و از بعضى آنها مستفاد مىشود كه جايز است اخذ ، هر چند گيرنده از مصالح عامه مسلمين نباشد ، و ظاهر اطلاق كلام جمعى از اصحاب هم اين است و هر چند بعضى در اين توقف كرده‌اند . و احوط بلكه اظهر اين است . و جمعى تصريح كرده‌اند به اين كه رضاى مالك شرط نيست در جواز اخذ و تظلم مالك هم ضرر ندارد ، مگر اينكه علم به هم رسد كه بر او ظلم شده زياده از معتاد گرفته‌اند نسبت به آن زمان . وگفته‌اند كه شرط نيست در حليت آن ، اخذ سلطان جائر ، بلكه كافى است حواله كردن او يا بيع كردن او در حالى كه در دست مالك است ، يا در ذمه او ، در جايى كه بيع در ذمه جاير باشد .
و زياد كرده‌اند بعضى بر اين ، گفته‌اند كه جايز نيست كه مالك بدزدد ، يا انكار

1 : يعنى مردم با سلاطين جائر در مورد خراج همان رفتار را مىكنند كه با امام عادل مىكنند مثلا هدايا و بخشش آنها را مى توان گرفت و با آنها مىتوان خريد و فروش كرد .

385