آن زمين مخروبه ( 1 ) شود و موات ( 2 ) شود ، پس يا اين است كه صاحب آن معلوم ( 3 ) است يا معلوم نيست و در صورت دوم ، يا اينكه مىدانيم كه الحال مالك ندارد و وارث مالك منقرض ( 4 ) شده كه آن را بلا مالك مىگويند و آن مال امام است يا نمىدانيم كه مالك آن

1 و 2 و 3 و 4 : اين فتواى اكثر و مشهور ، است ليكن جاى كلام و سخت قابل اشكال است : در لسان حديث ، زمين به چند قسم تقسيم مىشود : 1 ) . زمين دايرى كه صاحب و مالك آن مشخص است . 2 ) . موات بالاصاله : زمينى كه مسبوق به احياء نباشد . 3 ) . زمينى كه مالك يا مالكانش از آن اعراض و صرفنظر كرده‌اند و يا به جاى ديگر كوچ كرده و رفع مالكيت از آن كرده‌اند و يا در اثر حوادث و بلا از بين رفته‌اند . 4 ) . ارض خربه : زمينى كه مالكش به اداره و آبادى آن نپرداخته و اينك خراب گشته است نه به حدى كه " موات " بر آن صدق كند . 5 ) . موات بالعرض : زمينى كه قبلا احياء شده و اينك رها شده و مجددا موات گشته است . تكليف مورد اول روشن است و ترديدى نيست كه مورد دوم و سوم از موارد انفال و مال امام ( ع ) است . بحث در مورد چهارم و پنجم است : راجع به مورد چهارم چند حديث وارد شده كه شخص ديگرى مىتواند بيايد و ارض خربه را داير كند و مالك قبلى هيچ گونه ادعائى نمىتواند داشته باشد و چون در يك حديث ( حديث سليمان ابن خالد ) امام ( ع ) مىفرمايد " فليؤد اليه حقه " . از اين جمله برداشت كرده‌اند كه مالكيت مالك قبلى باقى است و تنها همين نكته موجب شده كه فتواى فوق را بدهند و در نتيجه " خراب شدن زمين " را موجب سلب مالكيت ندانند در حالى كه مراد از جمله مذكور حقوق احتمالى ديگرى غير از مالكيت است كه ممكن است در زمين مانده باشد مانند چوب ، وسايل ورافتاده ، سنگ و آجرى كه قابل استفاده باشد ، يا درخت حى و زنده‌اى كه در گوشه‌اى پا برجا باشد كه مال مالك قبلى است . فتواى مذكور موجب شده كه حضرات ( رضوان الله عليهم ) صحيحه ابو خالد كابلى را همراه چند روايت ديگر كه تصريح دارند بر اينكه مالكيت مالك قبلى منتفى مىشود ، كنار بگذارند و آنها را با جمله " فليود اليه حقه " تاويل فرمايند و روشن نيست كه اين چگونه راه " جمع بين الاخبار " است ؟ در صورتى كه موضوع اين جمله خاص ، چيز ديگر است و عموم و اطلاق اخبار مذكور چيز ديگر . راجع به مورد پنجم : عجيب اين است كه بعضىها پس از عبور از مسئله ارض خربه به سبك بالا ، از همان جمله مذكور استفاده كرده‌اند كه زمين موات بالعرض نيز " حق مالك " قبلى است . و بعضى ديگر تمسك كرده‌اند بر اينكه " نواقل ملك " مشخص و روشن است از قبيل : بيع ، هبه ، وقف ، مهر قرار دادن ، ارث و ارتداد . و در اين نواقل ملك ، چيزى بنام " خراب شدن زمين " و يا " موات شدن آن " نيست . بديهى است چنين استدلالى سالبه بانتفاء موضوع است زيرا براى مالك قبلى در ارض خربه و موات بالعرض مالكيتى نمانده تا نياز به ناقل باشد . و عجيب تر اينكه با وجود آن همه احاديث بعضىها ارض خربه و موات بالعرض را به يك معنى گرفته‌اند و هر دو را به يك چوب رانده‌اند البته به نفع مالك قبلى . بعضى از فقها خصوصا علماى اخبارى مانند مرحوم حر عاملى و ديگران علاوه بر اينكه مالكيتى براى شخص قبلى در موات بالعرض و در ارض خربه قايل نيستند در كتابهايشان باب ديگرى باز كرده و " ارض معطله " را نيز مسلوب المالكيه ، مىدانند يعنى " عطله " را موجب سلبه مالكيت مىدانند و به حديث يونس از امام كاظم ( ع ) كه مىفرمايد هر كسى زمينى را سه سال معطل نگاه دارد از او گرفته مىشود و به شخص ديگر داده مىشود ، عمل مىكنند و بدان معتقدند .

350