كيست آن را مجهول المالك مىگويند . پس آنكه صاحب آن معلوم است و علم نداريم به اينكه بالمره از آن اعراض كرده اظهر اين است كه تصرف در آن ، بدون اذن مالك نمىتوان كرد و اگر كسى آن را احيا كند مالك آن نمىشود ، بلكه اولويت هم براى آن ، حاصل نمىشود . و اما آنكه مىدانيم بلا مالك است كه مال امام است . پس ظاهر اين است كه هر كس آن را احيا كند به قصد تملك ، مالك آن مىشود و همچنين مجهول المالك ، بعد از تفحص از مالك و ياس از او ، هر كس آن را احيا كند مالك مىشود . اينها در صورتى است كه آن ملك موات شده باشد .
و اما هرگاه هنوز موات نشده باشد ، پس آنكه مالك آن معلوم است حكم آن ، معلوم است و آنچه بلا مالك است مال امام است و نايب او كه مجتهد عادل است آن را به مصرف فقرا مىرساند ، على الاظهر به هر نحو كه صلاح باشد و اما مجهول المالك ، پس مصرف آن نيز فقر است و بهتر اين است كه آن هم به اذن مجتهد عادل باشد . و اما ملك وقف خرابى كه موات شده باشد ، پس كسى به سبب احيا كردن ، مالك آن نمىشود . خواه وقف معلوم باشد يا نه . بلكه در حكم آن زمينى است كه صاحب آن معلوم ( 1 ) است و چون اختيار چنين ملكى هرگاه متولى شرعى ندارد با مجتهد عادل است ، پس او اجاره مىدهد به كسى كه او را احيا كند و نمائى كه از آن حاصل شود هرگاه مصرف وقف ،

1 : در مورد " ارض خربه موقوفه " فتواى اجماعى همين است كه در متن آمده و اختيار آن با امام ( ع ) و نايب او است يعنى در اينجا نظر مشهور هم مطابق نظر بقيه مىشود .

351