إسم الكتاب : جامع الشتات ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 451)

عسر و حرج يا تكليف ما لا يطاق . و بعد از حصول امتثال ، اعاده و قضا محتاج به دليل است .
و اين كه مىگويند كه شغل ذمه يقينى ، مستدعى برائت ذمه يقينيه است دليلى ندارد ، چون اصل ، برائت ذمه است و دليلى بر اشتغال ذمه به غير آنچه ظن حاصل شود به اشتغال به آن ، نداريم . بلى تطهير بدن واجب است ، چون بالفعل يقين به نجاست است .
و جواب آن اين است كه بلى چنين است و مادامى كه خلاف مظنون حاصل نشده همان چه كرده كافى است و لكن بعد ظهور حال معلوم مىشود كه طهارت وصلوة نفس الامرى ، از او فوت شده خصوصا بنا بر آنكه الفاظ ، نام عبادات صحيحه باشد . بلكه در صورتى كه نام اعم باشد ، چنان كه مختار ماست هم ، آن كه مطلوب شارع است جامع شرايط صحت است و ثمره نزاع در مجهول الحال ظاهر مىشود ، مادامى كه مجهول است در مثل جايى كه كسى نذر كند كه به مصلى چيزى بدهد ، يا مثل اين كه بگويند هر كس نماز مىكند حكم به اسلام او مىشود و امثال اينها . پس هر گاه كاشف به عمل آيد كه طهارت وصلوة نفس الامرى ، به عمل نيامده صادق است بر او كه نماز او فوت شده و اخبار صحيحه كه دلالت دارد بر اين كه هر كس از او نمازى فوت شود بايد قضا كند شامل آن است و هر گاه قضا واجب شد اعاده هم واجب خواهد بود به طريق اولى ، و به سبب عدم قول به فصل . و اخبارى كه دلالت دارد بر اين كه هر گاه كسى نمازى بدون طهور كرده باشد بايد قضا كند هم شامل آن است . و منع اطلاق فوت نماز و طهارت در اين صورت به سبب صدق امتثال ، بسيار دور است .
و اما دليل قول به تفصيل ، پس در ظاهر چيزى در نظر نيست الا مقايسه به حال نجاست بدن وثوب ، بنا بر قول به تفصيل در آنجا ، و اين قياس است مع الفارق و تمسك به آن ، راهى ندارد .
< / السؤال = 1221 > < / السؤال = 976 > < السؤال = 976 > < السؤال = 3407 > 68 - سؤال : هر گاه كسى ببيند كه امام جماعت به آب نجس وضو ساخته به گمان طهارت يا به آب غصبى به گمان اباحت . به او مىتوان اقتدا كرد يا نه ؟
جواب : در صورت جهل به غصب ، وضوى امام صحيح است و با او مىتوان نماز كرد .
چون دليل بطلان وضو به آب غصبى ، يا اجتماع امر و نهى است چنان كه مشهور علماى ما

35