دليل نمىكند تا گفته شود كه مجرد حصول در آن سابق كافى است ، هر چند ظن به بقا نباشد .
والحاصل در اين مقام لازم است تحقيق اينكه آيا اصل وجوب حج است با تحقق ساير شرايط . الا با ظن ضرر ، يا اصل عدم وجوب است ، الا با ظن سلامت و حق اين است كه اصل عدم وجوب است ، الا با ظن به سلامت ، زيرا كه امنيت راه ، شرط است چنان كه تصريح شده در كلام علما و ظاهر ايشان اجماع است در اخبار ، چون معنى خلو سرب امنيت است و منحصر است كلام ايشان در خوف و امن ، چون گفته‌اند كه شرط است امنيت و با خوف جايز نيست و متعرض شق ثالث نشده‌اند كه محتمل الطرفين باشد . نمىتوان گفت كه در محتمل الطرفين اصل عدم مانع مفيد ظن سلامت است ، چون ظن به عدم سبب ، به سبب اصل مفيد .
عدم مسبب است كه خوب باشد ، به جهت آنكه مىگوييم كه مراد از مانع ، شرور و آفات است . مثل لص وسبع و امثال آن .
و نمىتوانيم گفت كه اصل عدم مانع است ، زيرا كه از به دو خلق عالم ، شرور و خيرات هر دو مخلوق شده ، حتى اينكه دو فرزند آدم ، يكى قابيل بوده و ديگرى هابيل ، و شير و گرگ و گوسفند و گاو هم از به دو خلقت عالم ، خلق شد ، پس اصل ، اين است كه اين شرور ، در اين راه نباشند ، مستلزم اين است كه در محلى ديگر باشند . و اصل عدم ، نسبت به حصول آنها در هر دو محل مساوى است ، زيرا كه هر يك از حصولين حادثى است محتاج به مؤثر و ثبوت آن محتاج به دليل . پس تمسك به اينكه اصل عدم ، در اين راه ، افاده ظن به عدم آن مىكند تا مترتب شود بر آن ظن به عدم خوف ، كه مسبب آن است معنى ندارد . پس باقى ماند همين كه ظن خوف و ظن سلامت از امرى ، خارج از اصل ، محقق شود . بلى مىتوان گفت كه اين اصل عدم ، هر گاه مستند باشد به استصحاب حالت سابقه ، به معنى اينكه از خارج ثابت شده بود خلو سرب و عدم مانع در وقتى و آن حالت را مستصحب داريم و بگوييم در سال سابق اين شرور در محلى ديگر بود و در اينجا نبود ، پس بايد به همان حال باقى باشد ، مطلب تمام است .
و آنچه تو گفتى از عدم امكان استناد به اصل عدم در وقتى است كه حالت سابقه آن راه

330