نهى شده از نقض يقين به شك و قاعده استصحاب و هر چند مقتضاى قاعده يقين اين است كه احتمال خلاف ، ناقض يقين سابق نيست نه به عنوان شك و نه وهم و نه ظن ، و لكن اعتبار ظن خلو سرب كه از آن اخبار و ادله مستفاد شد مخصص اين قاعده مىشود ، زيرا كه هر چند مقتضاى قاعده يقين اين است كه بايد به يقين سابق عمل كرد ، خواه مقتضاى آن ظن به عدم معلوم ، باشد يا مشكوك يا موهوم ، و لكن مقتضاى اين اخبار ، اين است كه بايد مظنون باشد .
ادله يقين در باقى ، حجت است مثل شك در حدث و خبث موت زوج و مورث و غير آنها و در اينجا حجت نيست ، خصوصا اينكه در ما نحن فيه يقين سابقى در دست نداريم و مجرد سلوك خوش سعود در يك سال ، منشأ يقين نمىشود و انسحاب حكم شخص يك سال به سال ديگر ، خود بيمعنى است ، هرگاه حصول يقين خواهيم ، زيرا كه مشكل است كه فعل يك سال او از قواعد يقينيه شود كه بگوييم نقض آن جايز نيست .
و اما قاعده استصحاب ، پس ( قطع نظر از اينكه اين سخن آخرى بر آن هم وارد است ، چون آن فعل جزئى شخصى ، منشأ ثبوت كليه نمىشود كه مستصحب داريم ) بر آن ، وارد است كه فرق است ما بين قاعده استصحاب و قاعده يقين و دليل قاعده يقين ، اخبارى است كه در آن وارد شده ، و لكن دليل حجيت استصحاب همان ظنى است كه از حصول علت موجده حاصل شده كه همان علت موجده را علت مبقيه مىدانيم و آن خود ، بنفسه محل نظر است كه علت وجود علت بقا باشد ، پس حجيت آن نخواهد بود ، الا مجرد ظن بقا وظن بقا ، تابع مجراى عادت الله است و آن مختلف است در مواضع به سبب اختلاف موضوعات در استصحاب ، چنان كه ملاحظه مىكنيم در ظن بقاى جبال و بلاد عظيمه وقراى مبيه در ساحلو در حيوان متفاوته در عمر و زندگانى و در ما نحن فيه عادت الله كجا جارى شده به بقاى عهد سعود ، حتى با طرو اين سوانح ، خلاصه مراد از حجيت ظن استصحابى بايد مادام حصول الظن باشد . زيرا كه دليلى به غير آن ندارد ، و هرگاه آن ظن ، باقى نباشد ، بلكه مبدل شود به وهم يا شك ، پس حجت نخواهد بود .
و معذلك ظنى كه از اخبار خلو سرب حاصل است و استصحاب و اصل ، مقاومت با

329