و ظاهر آن است كه به رفتن مخلص ، جمعى كثير روانه مىشوند و به عدم آن ، متقاعد مىشوند . وقت هم مضيق بود . و چاره نبود به غير از تصديع و تضييع اوقات بندگان عالى و بسيار واضح است كه در اين مراحل از بندگان عالى خبيرتر وعليم‌ترى نيست . خود به نفس شريف به ولايت سعود تشريف برده‌ايد و ولايت او را مىدانيد و در مسائل دينى مقتدا و حجة الله مىباشيد و هر چه بنده خود را به آن امر فرماييد امتثال و اطاعت خواهم نمود . انشاء الله ، آن كه تصديع كشيده ، آنچه حكم الهى باشد قلمى فرمايند كه موجب اطمينان اين متحير گردد .
جواب : اخبار و ادله كه دلالت دارند بر اشتراط خلو سرب . هر چند اگر نظر كنيم به اين كه الفاظ اسامى امور نفس الامريه‌اند بايد مستطيعى در عالم نباشد مگر به فرض نادرى ، و لكن چون تحقيق اين است كه هر چند مسلم است كه الفاظ اسامى امور نفى الامريه‌اند ، لكن در تكاليف شرعيه محمولند بر آنچه در نظر مكلف آن باشد و فروع اين مسئله بسيار است و از جمله آنها اين است كه زكات واجب است بر مالك نصاب و قصر ، واجب است بر قاصد ثمانيه فراسخ و حج واجب است بر مستطيع و روزه واجب است به دخول ماه مبارك رمضان و امثال اينها و متفرع مىشود بر اين ، آنكه واجب است گداختن دراهم مغشوشه تا معلوم شود مقدار خالص يا نه ؟ و واجب است تفحص و تحقيق آن مسافت يا نه ؟ و واجب است استهلال يا نه ؟ و در اموال كه در معرض بيع در آورده شود تا معلوم شود استطاعت است يا نه ؟ و اظهر در نظر حقير ، عدم وجوب تفحص است .
و بعد از اينكه اين را دانستى پس مىگوييم كه آيا تخليه سرب در نفس الامر معتبر است يا در نظر مكلف و بعد از ملاحظه اعتبار نظر مكلف ، آيا جزم مكلف ضرور است يا كافى است ؟ اظهر اين است كه ظن ، كافى باشد و اين غايت تنزل است كه ما از نفس الامر و جزم ( كه او فقند به مقتضاى وضع ) دست برداشتيم ، پس لا اقل ظن بايد حاصل شود ، پس لزوم حصول ظن به خلو سرب ، دليلى است شرعى . پس احتمال خلو سرب كافى نيست و در برابر اين دليلى شرعى چيزى نيست به غير قاعده يقين كه مدلول اخبار معتبره هست كه

328