حجة الاسلام در سال اول استطاعت است كه هنوز مستقر نشده و اگر نذر مطلقى باشد ، پس آن فورى نيست كه تأخير آن مستلزم تفويت فور باشد و حديث هم دلالت بر اين ندارد .
بلى اگر علم داشته كه وارث به عمل نمىآورد و فساد ديگر هم بر آن مترتب نباشد داخل مسئله مال وديعه مىشود كه فقها تعميم داده‌اند نسبت به حقوق و مصارف ماليه لازميه ، و از اينجا حكم حج مندوب هم ظاهر شد ، خصوصا با تصريح حديث به عدم جواز در آن .
اينها همه در وقتى است كه خود از مال متوفى كه همراه او است بكند ، و اما اينكه فضولا از مال خود بكند به اعتقاد اين كه احسان كرده و ورثه ممضى خواهند داشت ، پس در اين صورت تسلطى بر وراث ندارد كه از آنها بگيرد . و اشكال در اين است كه آيا با امضاى وراث و وفاى به آنچه داده است حج صحيح ومبرى ذمه ميت خواهد بود يا نه و هرگاه امضا نكنند وتنخواه را ندهند حج از براى كى خواهد بود ، ظاهر اين است كه هرگاه قصد اين شخص فضولى ، ابراء ذمه ميت بوده ، خواه عوض به او برسد يا نه ، اين در حكم متبرع است و حج متبرع . مسقط است از ذمه منوب عنه ، و لكن وارث كمال بيمروتى كرده‌اند ، اگر عوض را ندهند . و هرگاه به قصد اين كرده كه اگر اجازه كنند و تنخواه را بدهند ، از براى آنها باشد ، پس اگر قصد نيابت از متوفى كرده ، و با خود قرار داده كه اگر تنخواه را ندهند ، او هم حج را برگرداند براى خود ، دور نيست كه بر فرضى كه امضا داشتند وتنخواه دادند ، حج مبرى ذمه باشد ، و الا حج از براى فضولى خواهد بود . چنان كه نظير آن در صدقه مال لقطه و غير آن ثابت است و دليل اين ، صحت فضولى است در عقد اجاره .
و اگر قصد كرده كه براى خود مىگيرم ، اگر آنها تنخواه دادند منتقل مىكنم به متوفى و الا فلا ، پس دليلى بر صحت آن از براى ميت وبرى ذمه بودن در نظر نيست و قياس آن بر قرائت قرآنى كه كرده باشد و بعد از آن ، ثواب آن را نقل كند به غير ، وجهى ندارد . و همچنين هرگاه قصد را مرددا كرده باشد كه اين را حج مىگيرم به اين قصد كه از براى ميت باشد اگر پول بدهند ، و از براى خودم باشد اگر ندهند ، و بعد وراث امضا كنند و پول را بدهند ، اشكال است و شايد اظهر ، صحت باشد بنا بر صحت فضولى در عقد اجاره

324