إسم الكتاب : جامع الشتات ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 451)

چنان كه اظهر است .
و اما سؤال از حجهاى استيجارى ، پس اگر مال اجير در دست رفيق نيست ، حكم آن از مدلول آن دو حديث ، هيچكدام ظاهر نمىشود . پس بايد رجوع كرد به قواعد ، و اگر در دست رفيق باشد و بر سبيل امانت باشد ، حكم آن داخل حديث دوم مىشود از وجهى دون وجهى . چون آن دو حديث در حجة الاسلام است نه در استيجار آن . و نظر به الحاق فقها ، ساير حقوق ماليه وامانات شرعيه را به امانت ، حكم آن كه بر سبيل امانت ماليه نباشد هم ظاهر مىشود ، پس كلام در آنها از دو حيثيت اعتبار مىشود . يكى از حيثيت نايب و يكى از حيثيت منوب عنه . اما از حيثيت اول ، پس بنا بر اظهر كه اجاره به موت اجير باطل نمىشود ، مگر در وقتى كه مباشرت خود اجير شرط شده باشد ، و بنابر آنكه وفاى آن هم فورى دانيم ، چنان كه نسبت به منوب عنه بود ، چنان كه مشهور است و لازم مىشود بر وارث كه وفا كند و وارث حاضر نباشد . پس ظاهر ، لزوم استيجار است ، و لكن به همان تفصيل مراعات اذن وصى و حاكم . و اما هرگاه قايل باشيم به بطلان به موت يا در صورت اشتراط مباشرت به نفس ، يا اينكه قايل شويم كه فوريت به مجرد استيجار كردن رفقا دليل ندارد ، مگر در صورتى كه علم داشته باشد كه وارث نخواهد كرد در صورت اخيره ، يعنى عدم فوريت به سبب استيجار يا قول به عدم انفساخ كه داخل مسئله مال وديعه مىشود به ملاحظه الحاق ساير واجبات به حجة الاسلام . و اما از حيثيت ملاحظه حال منوب عنه ، پس مفروض اين است كه مالى از او در ميان نيست و وجه حجة كه پيش گرفته و هنوز حج نكرده هر چند در حكم مال منوب عنه است ، و لكن مادامى كه اجاره منفسخ نشده ، بايد ملاحظه حال نايب را كرد . بلى در صورتى كه اجاره منفسخ شود و آن عين المال در دست رفقا باشد ، حكم آن همان است كه مذكور شد كه جايز است استيجار از براى منوب عنه ، با ملاحظه تفصيل متقدم .
و اما اخراجات كفن و دفن وغيره . پس آنچه متعلق به مال ميت است مثل كفن واجب و سدر و كافور و امثال آن ، جايز است صرف آن و وارث تسلطى در استرداد آن ندارد و آنچه متعلق به مال نيست ، وارث مىتواند استرداد كرد .

325