امور ، مراعات اذن حاكم را منظور دارد ، هرگاه ممكن باشد و قادر بر اثبات در نزد او باشد ، و الا آن هم ضرر نخواهد بود و اصل معتمد در اين مسئله اين است كه مال ميت ، منتقل نمىشود به وارث ، مادامى كه دين و وصيت او ادا نشود ، چنان كه ظاهر آيه است و محقق هم در مسئله وديعه ، اصل را همين قرار داده و روايت يزيد ( 1 ) را مؤيد مطلب آورده . و ظاهر اين است كه تفحص كردن از دين ديگر ، لازم نباشد و اگر دين ديگر ثابت باشد ، آن مال منقسم مىشود بر حج و آن دين ، بالنسبه و حكم آن را در محل خود بيان كرديم . و اين سخنها جمله معترضه بود و در مسئله مال امانت ذكر كرديم و اينها را مؤيد ما نحن فيه آورديم . چنان كه حديث اول هم مؤيد اين مسئله مال امانت هست .
و به هر حال ، ظاهر اين است كه هر گاه ثقات مومنين اين كار را كرده باشند با عدم وصى و فقد حاكم ، صحيح است و حج ساقط مىشود از ميت و وراث بر آنها تسلطى ندارند و ظاهر اين است كه يك نفر ثقه عدل هم كافى است و اشكال در اين كه آيا واجب است كه از محل موت ، استيجار كرد يا از ميقات ، همان است كه در اصل حج گفته‌اند و اظهر اين است كه بدون رضاى وارث زياده از مقدار ميقاتى نمىتوان ، مگر با وصيت يا خروج از ثلث يا امضاى وارث ، هر چند ظاهر روايت از موضع موت است ، و لكن منافاتى با تقييد به ميقات هم ندارد .
و اما سؤال از وجوب استيجار كه آيا واجب است يا مجرد جواز است ؟ پس اظهر وجوب است و ظاهر " امر " هم در روايت اخير ، و جمله خبريه در روايت اولى ، ظاهر در آن است . اينها همه در وقتى است كه حجة الاسلام در ذمه ميت مستقر شده باشد . و اما هرگاه سال اول استطاعت او بوده ، پس اظهر عدم وجوب ، بلكه عدم جواز است و اگر چنين كرده باشد و وراث امضا نكنند ضامن است كه مال را به وراث رد كند و از اينجا معلوم مىشود كه هرگاه حج واجبى باشد كه به نذر و شبه آن واجب شده باشد جايز نيست استيجار آن از براى رفقا بدون رضاى وارث ، زيرا كه اگر نذر معين در خصوص آن سال است آن در حكم

1 : همان طور كه قبلا گفته شد " بريد " صحيح است .

323